مبتدا

رسخ الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه الحكم، مفهوم المواطنة، فاستطاع فى غضون أشهر معدودة أن يحول مصطلح المواطنة من كلام على ورق، إلى واقع فعلى، حيث قضى على التمييز الذى عان منه المسيحيون خلال الفترات السابقة، كما أعاد للمرأة مكانتها عن طريق دعمها دعما كاملا وإعطائها حقوقها، بالإضافة إلى تخصيص عاما لها.

ولم يقف الرئيس عند هذا الحد، وإنما أعطى للمعاقين حقوقهم التى سلبت منهم على مدار 3 عقود سابقة، واعتبر الرئيس 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة، كما وجه بإنشاء صندوق خيرى لهم، يقدم معاشات لـ مليون و200 ألف معاق.

وللرئيس السيسى عدة محطات استطاع من خلالها ترسيخ مفهوم المواطنة، وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

أولًا: القضاء على مشاكل المسيحيين:

-إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد مرارا وتكرارا على أن قانون بناء الكنائس كان موجودا منذ 150 عاما، ولم يخرج للتطبيق إلا مؤخرا، موضحا أن الجميع لهم الحق فى التعبد، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك ديانات أخرى فى مصر سيتم بناء أماكن لهم للعبادة، لأن هذا حق المواطن على الدولة.

وأصدر الرئيس قانون رقم 80 لسنة 2016، بإصدار قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى أقره مجلس النواب، والذى نصت المادة الأولى منه، بأن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.

-تشكيل لجنة لتقنين أوضاع الكنائس

 

فى 26 يناير 2017، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى القانون، جاء تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، و10 أعضاء، 6 من الوزراء هم وزراء "الدفاع والإنتاج الحربى، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشؤون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار"، كما ضمت اللجنة 3 ممثلين من جهات أخرى، بالإضافة إلى ممثل واحد عن الطائفة المعنية.

واستطاعت اللجنة خلال عام، وفق آخر تقاريرها، الموافقة على تقنين أوضاع 783 كنيسة ومبنى خدمات تابع للطوائف المسيحية، حصلت بذلك على ترخيص رسمى من قبل اللجنة، طبقا لقانون بناء وترميم الكنائس الذى صدر عام 2017، بينما تم تشكيل لجنة وزارية لإصدار تراخيص الكنائس غير المقننة عام 2018.

وفى ظل اهتمامات الرئيس السيسى بأوضاع المسيحيين فى مصر، وجه أيضا رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، بحيث تضم اللجان ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى تلك اللجان الفنية متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية، على أن تقوم هذه اللجان بإرسال تقرير متابعة شهرى إلى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والأمانة الفنية للجنة.

-تعيين مسيحيين كمحافظين

 

فى 2018، اشتملت حركة المحافظين، للمرة الأولى، على تعيين مسيحيين فى منصب المحافظ، وهما الدكتور منال ميخائيل محافظا لدمياط، والدكتور كمال شاروبيم محافظا للدقهلية، وهى الخطوة التى أشادت بها الأوساط المسيحية، واعتبرتها خطوة على طريق المواطنة.

 

-افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمواطنة، دفعه إلى الإعلان عن إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد الأكبر فى الشرق الأوسط والمقامة على مساحة 63 ألف متر، وتعتبر تحفة فنية من الخارج وكذلك من الداخل، حيث الأيقونات المرسومة على الحوائط والتى تعددت للتعبير عن ميلاد المسيح وبشارة السيدة العذراء وأيضا الأيقونات المستوحاة من سفر الرؤيا.

 

-ترميم الكنائس المتضررة من هجوم الإخوان بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة

عقب فض اعتصامى ميدانى رابعة والنهضة، نفذت عناصر الإخوان 66 عملية إرهابية ضد المنشآت المسيحيية أسفرت عن حرق كنائس ومبانى خدمية ومدارس ومكتبات، ونهب منازل المسيحيين فى محافظات صعيد مصر، وعلى الفور أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترميم جميع الكنائس، وبالفعل استطاعت الدولة ترميم الكنائس التى أضيرت.

ثانيا: الاهتمام بالمرأة المصرية وإعطائها حقوقها المفقودة:

-تعيين 8 وزيرات فى الحكومة

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فترة ولايته الثانية بتعيين حكومة جديدة شهدت وجود 8 وزيرات هن: "هالة زايد وزيرة الصحة وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، غادة والى وزيرة التضامن، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، هالة السعيد وزيرة التخطيط، رانيا المشاط وزيرة السياحة".

-تمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة 14.59%

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ينتصر للمرأة باعتبارها العامود الفقرى للأسرة والمعلم الحقيقى، وهو ما ظهر واضحا بحصول النساء على أعلى نسبة تمثيل فى تاريخ البرلمان المصرى، حيث حصلن على 14.59% من المقاعد، فيما عين الرئيس 14 سيدة ضمن نسبة الـ5%، ليبلغ عددهن فى البرلمان 90 وذلك يبين مشاركة المرأة بقوة فى الانتخابات البرلمانية، كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة وضعت "كوتة" للمرأة بنسبة 25% فى الانتخابات البرلمانية، للحفاظ على تلك المكتسبات للمرأة، وضمان تمثيل قوى للسيدات فى المجالس النيابية المصرية.

-اختيار 2017 ليكون عاما للمرأة المصرية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن يكون عام 2017 هو عام المرأة، بعد الدعوة التى تبناها المجلس القومى للمرأة، وذلك إيمانا منه بأهمية دور المرأة المصرية فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى، حيث شدد على دعم الدولة الكامل لعمل المجلس القومى للمرأة، وأن الدولة المصرية فى حِقبتها الجديدة تولى للمرأة اهتمامًا خاصًا وتكفل لدورها الوطنى الكبير كل الدعم وتكن له كل التقدير، حيث أثبتت المرأة المصرية جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف حين لبت نداء الوطن، مؤكدا عظمتها كما أكد حرصه على الاهتمام بها وبدورها فى المجتمع.

-تخصيص 250 مليون جنيه لمساعدة المرأة المعيلة

 

فى 21 مارس عام 2017، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 250 مليون جنيه لمبادرة تمكين المرأة المعيلة، وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، إلى إطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر، تمول من صندوق "تحيا مصر" ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى، ليحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم تخصيص 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة من جانب صندوق تحيا مصر.