مبتدا

قال الرئيس الجزائرى المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إنه اتخذ قرار الاستقالة لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم، "حتى يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذى يطمحون له".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الثلاثاء، بيانًا للرئاسة الجزائرية تضمن رسالة بوتفليقة لرئيس المجلس الدستورى الطيب بلعيز، قال فيها: "يشرفنى أن أنهى رسميًا إلى علمكم أننى قررت إنهاء عهدتى بصفتى رئيسًا للجمهورية، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم الثلاثاء 26 رجب 1440 هجرى الموافق 2 أبريل 2019".

وأضاف بوتفليقة: "لقد أقدمت على هذا القرار حرصًا منى على تفادى ودرء المهاترات اللفظية التى تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذى يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".

وتابع : "قرارى هذا يأتى تعبيرًا عن إيمانى بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها فى حظيرة الأمم، لقد اتخذت، فى هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتى الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التى ستفضى إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية".

وقال : "يشهد الله جل جلاله على ما صدر منى من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكى أكون فى مستوى الثقة التى حبانى بها أبناء وطنى وبناته، إذ سعيت ما وسعنى السعى من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا، أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائرى الأبى".

جاءت تلك الاستقالة فى أعقاب بيان للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطنى، رئيس الأركان الجزائرى طالب فيه بالتطبيق الفورى للحل الدستورى بتطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية الحالية.