المالية: 295 مليون جنيه حصيلة التهرب الجمركى خلال شهرين
كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم، عن إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية فبراير 2019.
وبلغ عدد المحاضر 3 آلاف و630 محضرًا بقيمة 295 مليون و369 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 681 مليون و22 ألف جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركى التى تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تتضمن 2307 محاضر، تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 35 مليون و671 ألف جنيه.
وأضاف التقرير، أن محاضر التهرب شملت أيضًا 180 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة ومنشطات وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخائر وسجائر بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 379 مليون جنيه و699 ألف جنيه.
وشملت المحاضر أيضًا 198 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية وخمور ومستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل، بلغت مستحقاتها نحو 68 مليون جنيه و661 ألف جنيه.
كما تم تحرير 270 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية وأصناف متنوعة وسلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية بلغت مستحقاتها نحو 170 مليون و842 ألف جنيه.
وأشار التقرير، إلى أنه تم تحرير 665 محضرًا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة وتقديم فواتير بقيم أقل وكذلك المادة 30 التى تنص على "حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التى تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتى تثبت الحيازة القانونية لها"، وبلغت مستحقاتها نحو 26 مليون و82 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركى للنقد الأجنبى خلال شهرى يناير وفبراير فقد بلغت 6 محاضر، إذ تم ضبط 312 ألف دولار أمريكى و120 ألف جنيه مصرى.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال، مرجعًا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومى وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالى تضر بالاقتصاد الوطنى.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.