مبتدا

عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن استنكارها الشديد ورفضها الكامل لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، غير المسؤولة بشأن الاستيطان، وفى حق الرئيس محمود عباس.

نتنياهو قال فى تصريح سابق "أنه لن يسمح بعودة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة، وسعيد بوجود كيانين منفصلين فى غزة والضفة الغربية، وأن الاستيطان سيستمر ويتصاعد".

وقال نبيل أبوردينة، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، إن هذه التصريحات مرفوضة وغير مقبولة، وتعبر عن الاستراتيجية الإسرائيلية الساعية لإدامة الانقسام والتمهيد لدويلة غزة التى يتم فيها التنازل عن القدس ومقدساته.

وأضاف أبو ردينة، أن موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية بأن الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 فى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هى أراضى دولة فلسطين، حسب قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار 2334 الذى أكد على وحدة الأرض الفلسطينية، وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 29 نوفمبر 2012 الذى اعترف بفلسطين دولة مراقب على حدود 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وتابع: "هذه التصريحات تكشف الاستراتيجية التى تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، المدعومة بشكل أعمى من قِبَل الإدارة الأمريكية والهادفة لتقسيم فلسطين، مُحملًا الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن التوتر القائم فى فلسطين والمنطقة، من خلال دعمها لهذه السياسة الاستعمارية.

وقال أبوردينة: "تنكشف اليوم مرة أخرى فصول جديدة لمؤامرة القرن التى تهدد وحدة الأراضى الفلسطينية، الأمر الذى لن يقبل به الشعب الفلسطينى ولا الأمة العربية".

وشدد على أن موقف الرئيس عباس الدائم هو إقامة السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وأنه دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على كامل التراب الفلسطينى لن يتحقق الأمن والاستقرار، وأن القدس ليست للبيع أو الشراء وأن الاستيطان جميعه غير شرعى.