مبتدا

منعت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، فاتسو بنسودة، من الحصول على تأشيرة من قبل حكومة الولايات المتحدة بسبب قرار مكتبها بالتحقيق فى جرائم حرب مزعومة من قبل الأمريكيين فى أفغانستان.

وكانت فاتو بنسودة تحقق فى جرائم القوات الأمريكية وحلفائها فى أفغانستان، وهى خطوة حذر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الشهر الماضى من أنها قد تؤدى إلى فرض عقوبات على مسؤولى المحكمة الجنائية الدولية.

وسلطت بنسودة الضوء على جرائم حرب محتملة فى أفغانستان منذ حوالى 18 شهرًا، وكانت بعض الادعاءات مرتبطة بأشخاص محتجزين فى ذلك البلد ومشاركة الأمريكيين فى اعتقالهم.

سياسة فرض القيود

وقال وزير الخارجية الأمريكى، فى شهر مارس الماضى: "أعلن سياسة فرض القيود على التأشيرة الأمريكية الصادرة لهؤلاء الأفراد المسؤولين مباشرة عن أى تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية حول الأفراد الأمريكيين".

وأضاف "إذا كنت مسؤولاً عن التحقيق الذى تجريه المحكمة الجنائية الدولية للعاملين الأمريكيين فيما يتعلق بالوضع فى أفغانستان، فيجب ألا تفترض أنك ما زلت، أو ستحصل على تأشيرة أو ستسمح لك بدخول الولايات المتحدة".

مهمة رسمية

موقع "africanews" يشير إلى أن بنسودة التى شغلت منصب المدعى العام منذ عام 2012، سصبح أول مسؤولة تطبق عليها العقوبة، ومع ذلك، يصر مكتبها على أن عملها ككيان مستقل غير متحيز، سوف يستمر.

وقال مكتب بنسودة لـ"رويترز" هذا الاسبوع "يمكننا تأكيد أن سلطات الولايات المتحدة ألغت تأشيرة المدعى العام لدخول الولايات المتحدة"، مضيفا "أنها ستواصل عملها "دون خوف أو محاباة".

وقد اتُهم مكتبها بشكل روتينى باستهداف الأفارقة، وهو ادعاء رفضه مرارًا وتكرارًا، كما أن حالات البراءة الأخيرة سلطت الضوء على عملهم، وتحت حكمها، أصبحت بوروندى أول دولة فى التاريخ تخرج بنجاح من المحكمة الجنائية الدولية، وكانت غامبيا وجنوب أفريقيا قد تقدمتا بطلب سابق ولكنهما سحبتا طلباتهما.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء "إن بنسودا وغيرهم من المسافرين إلى الولايات المتحدة فى مهمة رسمية، ولا يزال بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دبلوماسية لحضور الاجتماعات فى الأمم المتحدة.

ولاية مستقلة

ويتمتع مكتب المدعي العام بولاية مستقلة ونزيهة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ستواصل المدعية العامة ومكتبها أداء هذا الواجب القانونى بأقصى قدر من الالتزام والكفاءة المهنية.

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل والعراق من بين العديد من الدول التى لم تصدق على نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.