مبتدا

حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم فى التحكيم رقم 42 لسنة 2018، المقام من إحدى الشركات ضد الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، برفض طلب إلزام الجهاز، باعتبار أعمال عقد مبرم بينهما "تنفيذ تحسين شبكات الصرف الصحى بالقاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والغورية والمنصورية" سُلمت جزئيًا واعتبار أعمال العقد الكلى تم تسليمها، وصرف إجمالى مبلغ 52 مليونا و254 ألفا و656 جنيهًا قيمة اعتماد المستخلص الختامى وتعويض للشركة.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة، والمتحدث الرسمى باسمها، إن وقائع القضية التحكيمية ترجع إلى تقدم إحدى الشركات بطلب تحكيم بإلزام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، باعتبار أعمال العقد الأصلى المبرم بينهما "تنفيذ تحسين شبكات الصرف الصحى بالقاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والغورية والمنصورية"، والتى تم تنفيذها قد سُلمت تسليمًا جزئيًا.

وأضاف أن الدعوى التحكيمية طالبت كذلك باعتبار تاريخ انتهاء المشروع واعتباره تاريخ التسليم النهائى الجزئى واعتبار أعمال العقد الكلى الأصلية والمستجدة تم تسليمها ابتدائيًا ونهائيًا، وصرف قيمة المتبقى من المستخلص رقم 38 المعتمد من الاستشارى بإجمالى مبلغ مليون و924 ألفا و852 جنيهًا، واعتماد المستخلص الختامى بمبلغ 43 مليونا و875 ألفا و299 جنيهًا، والقيمة الحالية بإجمالى 6 ملايين و123 ألفا و163 جنيهًا، وتعويض الشركة بمبلغ 2 مليون و409 آلاف و810 جنيهات.

وقضت هيئة التحكيم برفض الطلب وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع، ما جنب خزانة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى من سداد مبلغ 52 مليونا و254 ألفا و656 جنيهًا، وذلك فى إطار حرص "قضايا الدولة" على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.