مبتدا

كشف التقرير النهائى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، والخاص بالتعديلات الدستورية المُقدمة من 155 عضوا -أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس-، بتعديل بعض مواد الدستور، أن عدد كبير من المواد المتعلقة بمجلس النواب والمخصصة لتنظيم عمله، سوف تنتقل الى الأبواب المتعلقة به فى مجلس الشيوخ لتنطبق عليه أيضا.

وجاءت المواد كالتالى:

المادة (103): تتعلق بالتفرغ لمهام العضوية.

المادة (104): تتعلق بأداء العضو لليمين الدستورية قبل مباشرة عمله النيابى.

المادة (105): تتعلق بمكافأة العضوية.

المادة (106): تتعلق بمدة عضوية المجلس.

المادة (107): تتعلق بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس.

المادة (108): تنظم حالة خلو مكان أحد الأعضاء.

المادة (109): تتعلق بحظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة طوال مده العضوية، وتقدير إقرارات الذمة المالية.

المادة (110): تنظم حالات إسقاط العضوية.

المادة (111): تنظم حالة الاستقالة من عضوية المجلس.

المادة (112): تتعلق بالحصانة الموضوعية لعضو المجلس.

المادة (113): تتعلق بإجراءات وضوابط الحصانة الإجرائية لعضو المجلس.

المواد (114، 115، 116): تنظم مقر المجلس وأدوار انعقاده العادية وغير العادية.

المادة (117): تضمنت طريقه اختيار رئيس المجلس والوكيلين، وحالة إذا ما خلا مكان أحدهم، والضوابط الواردة على ذلك.

المادة (118): تتضمن حق المجلس فى وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل به، وكيفية ممارسته لإختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، على أن تصدر بقانون.

المادة (119): تنظم مسألة المحافظة على النظام بداخل المجلس.

المادة (120): تتعلق بجلسات المجلس وعلانيتها، وضوابط انعقاده بجلسة سرية.

المادة (121 فقرة 1 ، 2): تتعلق بصحة انعقاد المجلس، وقراراته، والأغلبية اللازمة لذلك.

المادة (132): تقضى بأنه يجوز لعشرين عضوا من أعضاء المجلس طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

المادة (133): تخول عضو المجلس إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى أحد أعضاء الحكومة.

المادة (136): تضمنت وجوب حضور أعضاء الحكومة جلسات المجلس أو إحدى لجانه.

وضوابط ذلك.

المادة (137): تتعلق بضوابط حل المجلس، والإجراءات اللازمة لذلك على النحو الوارد بها.

يذكر أن مجلس النواب، سوف يناقش فى جلسته العامة التى ستنعقد بعد قليل، تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالتعديلات الدستورية، وسيتم التصويت عليه نداءً بالاسم.