مبتدا

حمل الرئيس عبد الفتاح السيسى القضايا والآمال الإفريقية فى تنمية القارة خلال مشاركته فى قمة المنتدى الثانى للحزام والطريق للتعاون الدولى فى العاصمة الصينية بكين.

واهتمام السيسى خلال كلمته فى لمنتدى بالقارة الإفريقية، وفق تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، ينبع من رؤية شاملة وحقيقية، وإدراكًا لدور مصر ومكانتها ومسؤوليتها فى محيطها القارى والإقليمى، وفهم للأبعاد الواسعة لمفهومى "الأمن القومى" و"المصالح الوطنية" لمصر، كما جاء اهتمام الرئيس تجسيدًا للوفاء بالأمانة التى أولته إياها شعوب إفريقيا وقادتها باختياره رئيسًا لمجلس قادة الاتحاد الإفريقى فى الدورة الحالية.

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة، أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى تُضفى بُعدًا هامًا فيما يتصل بمبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى فى سبتمبر 2018 حرص الصين على التنسيق مع الدول الإفريقية فى القضايا المختلفة التى تناولتها القمة، لاسيما أجندة 2063 للاتحاد الإفريقى، وأجندة الأمم المتحدة 2030، وكلها أبعاد تتلاقى مع الأولويات التى طرحتها مصر فى القمة الإفريقية الأخيرة، كمحاور لتعزيز العمل الإفريقى المشترك، وتحقيق التنمية والسلم والأمن فى قارتنا الإفريقية، وكذلك التكامل الاقتصادى الإفريقى، والاندماج الإقليمى، وتطوير البنية التحتية.

ورحب بتدشين شراكات جديدة، وتعزيز الشراكات القائمة فى إطار مبادرة الحزام والطريق، مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة، من أجل الإسهام فى تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقى.

ومثال ذلك تنفيذ ممر الشمال/ الجنوب (طريق القاهرة/ كيب تاون)، الذى يهدف إلى زيادة مُعدلات تدفقات التجارة والاستثمار البينى. وبالمثل، نتطلع إلى إقامة شراكات فى إطار تنفيذ مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كأحد مشروعات البنية التحتية المُدرجة ضمن أولويات تجمع الكوميسا، لما يُحققه من مصالح اقتصادية وتجارية متعددة، فيما يتعلق بربط الدول الواقعة على هذا المجرى الملاحى.

ودعا الرئيس الشركات والمؤسسات التمويلية فى إطار مبادرة الحزام والطريق، إلى المساهمة فى مثل تلك المشروعات، مؤكدًا أن نجاحها وغيرها من المشروعات، يتطلب توفير التمويل اللازم، وبشروط تتلاءم مع ظروف الدول النامية والأقل نموًا، خصوصًا فى القارة الإفريقية، وبشكل لا يحملها أعباء إضافية، وهو ما يستوجب تضافر العمل المشترك، من خلال شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، لضمان التدفقات اللازمة لسد الفجوة التمويلية".

وخلال جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الصينى، أكد الرئيس السيسى "أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى تضفى بُعدًا استراتيجيًا مهمًا لمشاركتها الفاعلة فى المبادرة، فى ظل ما أبدته بكين من حرص على التنسيق الوثيق مع إفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية بخطة البناء المشترك للحزام والطريق، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقى والاستراتيجيات الإنمائية الأخرى للدول الإفريقية".

وأشار الرئيس إلى "الحرص على التعاون بين البلدين فى إفريقيا، ودعم مصر للمشروعات التنموية المطروحة فى إطار المبادرة إفريقيًا وعربيًا، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع المبادرة وتوظيف إمكانيات مصر وقدراتها لتدعيمها، وتوسيع نطاق إسهامها فى تعزيز التنمية المستدامة، ومد جسور التواصل الثقافى والفنى والفكرى بين الأمم والشعوب"، لافتًا إلى أن "قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية تُرحب بأن تكون جسرًا لهذا التلاقى الحضارى والتعاون، خصوصًا بالتوسعات فى المدينة الصناعية الصينية بمصر".