مبتدا

احتفلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بإطلاق خطتها الاستراتيجية 2019/2022 لدعم تنفيذ برامج ومشروعات الوزارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وكل العاملين بالوزارة فى كل المستويات الوظيفية.

استهلت الدكتورة هالة السعيد كلمتها التى ألقتها بهذه المناسبة بتوجيه الشكر لكل من ساهم فى إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، حيث شارك فى تنفيذها 75 كادر من الكوادر الفنية المتخصصة العاملة ببرامج ومشروعات الوزارة، وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجية استغرق نحو 1500 ساعة عمل، كما تطلب إعدادها ومراجعتها تنظيم 40 ورشة عمل.

وأوضحت السعيد أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الانتهاء من إنشاء منظومة المتابعة المميكنة التى تتابع خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة بشكل عام،  وهى تعد أول منظومة مميكنة تتم على مستوى الدولة المصرية، وستحدث طفرة فى كفاءة الإنفاق، كما أشارت إلى أن الوزارة مسؤولة عن الاستثمارات العامة للدولة، ومنظومة المتابعة المميكنة ستساعد فى دقة عملية القياس فى توزيع هذه الاستثمارات.

وأضافت الوزيرة أنه فى ضوء مسؤولية الوزارة عن رفع كفاءة الجهاز الادرى للدولة، فقد تم إنشاء 6 وحدات جديدة بالهيكل التنظيمى للوزارات، وهذه الوحدات هى الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجى، التقييم والمتابعة، الرقابة الداخلية والتدقيق، الدعم التشريعى، التحول الرقمى، وتهدف هذه الوحدات إلى تغيير المفاهيم والثقافة داخل الجهاز الادارى للدولة، ويتم ذلك من خلال التدريب المكثف للعاملين، ووجود دليل عمل واضح تفصيلى يتحول إلى هيكل تنظيمى داخل المؤسسة، لذلك ستقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بإعداد برامج تدريب مكثفة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، والمعهد القومى للإدارة، والجامعات المصرية المحلية والدولية والجامعات فى الخارج أيضا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد على أن الاستثمار فى البشر هو أغلى أنواع الاستثمار، فالتطوير فى منظومة العمل والهياكل التنظيمية لن يجنى ثماره إلا بالاستثمار فى البشر، وهو ما يضمن الاستدامة فى عملية التطوير، لذلك تتعاون الوزارة فى مجال التدريب مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية والعالمية سواء كانت مؤسسات أكاديمية أو تدريبية، وسيتم الإعلان عن مجموعة من البرامج التدريبية خلال أسبوعين.

وأكدت أيضا على أن خطة أى مؤسسة يجب أن تتم بطريقة تشاركية، ولا بد أن يكون لكل عامل بالمؤسسة دور فى إعداد هذه الخطة، ويكون مسؤول عن تحقيق هدف معين داخل المؤسسة.

ومن المقرر أن تُصدّر الوزارة منظومة تقييم الأداء الجديدة بقرار من وزير التخطيط لتقييم اداء العاملين بالدولة، بشكل علمى، طبقًا لقانون الخدمة المدنية، وتهدف هذه المنظومة إلى تحفييز العاملين على رفع كفاءة الأداء، وسيتم تدريب العاملين على تنفيذها، كما بدأت الوزارة أيضا فى تنفيذ منظومة موازنة البرامج والأداء على مستوى الوزارات وبما يضمن كفاءة تخصيص الموارد.

وأوضح خالد مصطفى، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجى بوزارة التخطيط، أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تم إعدادها بتكاتف وتضافر جهود مجموعة من أفضل العاملين بالبرامج والمشروعات بالوزارة، إيمانًا منهم برؤية وزارتهم فى تكوين جهاز إدارى حكومى كفء وفعال يتسم بالحوكمة، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة، ويعلى من رضا المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، حيث يعتبر الجهاز الإدارى للدولة العمود الفقرى لعملية التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الأعمال الرئيسة تتمثل فى تطوير منظومة التخطيط القومى، تطوير منظومة المتابعة، إدارة الاستثمارات العامة، تحديث البنية المعلوماتية، التطوير المؤسسى وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، تطوير الخدمات الحكومية، تطوير آليات الشراكة.

وأضاف مصطفى أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق ثلاث قيم مضافة: الأولى تعزيز التنمية المستدامة، والثانية تعظيم كفاءة الاستثمارات العامة والتخطيط القومى، والثالثة هى الوصول إلى جهاز إدارى متميز مرن يحقق رضا المواطن، وتعتمد الاستراتيجية فى تنفيذها على مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وكذلك المؤسسات الدولية، باستخدام قنوات للتفاعل مثل الموقع الإلكترونى، تبادل المعلومات إلكترونيا، تنظيم الفعاليات والمنتديات، المؤتمرات الصحفية.

وأكد على أن الاستراتيجية حددت شرائح المستفيدين من تنفيذها وتبدأ بالمواطن فى المقام الأول ثم الجهاز الإدارى والقطاع الخاص والجهات الحكومية، ومن المقرر البدء فى تنفيذها اعتبارا من أول يوليو 2019.

جدير بالذكر أن إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خطتها الاستراتيجية 2019/2022  جاء متزامنا مع إطلاقها أيضا للحوار المجتمعى لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.