مبتدا

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية للنهوض بقطاعى الصناعة والتجارة من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيات العالمية المتطورة لهذين القطاعين الرئيسيين بالاقتصاد القومى.

وأشار نصار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من برامج التعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية فى قطاعات صناعية وتجارية تستهدف زيادة قدراتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى لتمكينه من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك فى بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة وليد لبادى مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة لشؤون مصر واليمن وليبيا، حيث تناول اللقاء مشروعات مؤسسة التمويل الدولية الحالية بالسوق المصرية وعدد من المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها بين المؤسسة والوزارة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض عددا من مشروعات التعاون الحالى بين الوزارة والمؤسسة، أهمها مشروع رفع كفاءة استخدام المواتير الكهربائية فى الصناعة المصرية، والذى يستهدف تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال خفض استخدام الطاقة وتشجيع ممارسات كفاءة الطاقة إلى جانب تدشين معايير كفاءة الطاقة وتقييم المحركات الكهربائية وتشجيع الاستثمار فى صناعة تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة فى المواتير والمحركات الكهربائية المستخدمة فى الصناعة.

وأضاف أن المشروع يتضمن تصميم حزمة من السياسات والحوافز لتطوير كفاءة استخدام المواتير الكهربائية فى الصناعة، لافتا إلى أن المشروع يتضمن أيضا زيادة الاستثمار والترويج للتصنيع المحلى لصناعة المواتير الكهربائية وزيادة المكون المحلى فى التصنيع من خلال التركيز على تطوير سلسلة القيمة لتصنيع المواتير الكهربائية فى مصر.

وأوضح أن الوزارة تبحث حاليا مع المؤسسة المالية الدولية مشروع شراكة لتعزيز سلسلة الإمداد الخاصة بالوقود البديل بصناعة الأسمنت فى مصر مع التركيز على الوقود المستخلص من النفايات، بهدف خلق بيئة سوقية أفضل لتنفيذ وتنمية مشروعات الطاقة البديلة كجزء من منظومة إدارة المخلفات.

وقال إن الوزارة تستهدف تبنى تكنولوجيات جديدة لاستغلال الموارد المتاحة بكفاءة للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، خصوصا فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة والبترول وتداعياتها على معدلات النمو الصناعى، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى للمشروع هو تحسين تنافسية الصناعات المصرية من خلال تقليل استخدامها للطاقة وتشجيع ممارسات كفاءة الطاقة ودعم القطاع الصناعى القائم على تكنولوجيات كفاءة الطاقة.

وأضاف الوزير أن هذه الشراكة من شأنها تأهيل الشركات العاملة بمجال إدارة المخلفات وتمكينها من إدارة مشروعات الطاقة البديلة بنجاح وتعزيز التعاون مع منتجى الوقود المستخلص من النفايات وشركات الأسمنت.

من جانبه، أوضح مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة وليد لبادى أن مؤسسة التمويل الدولية تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مباشرة على دعم وتنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، مشيرا إلى أن المؤسسة تتيح مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها فى تنفيذ مشروعات تنموية تخدم اقتصادياتها القومية.

وقال إن تمويل مشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة فى القطاع الصناعى فى مصر يبلغ 2.3 مليون دولار لمدة 3 سنوات وبمساهمة مالية من مؤسسة التمويل الدولى بدعم من وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف أنه يجرى العمل حاليا مع الوزارة على إطلاق مشروع جديد فى قطاع الصناعات الزراعية، فى ضوء الاستراتيجيات القطاعية التى أعدتها الوزارة.