مبتدا

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء، ومشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومشروع موازنة هيئة الطاقة الذرية، ومشروع موازنة هيئة المواد النووية، ومشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالى 2019/2020.

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، أن تقوم وزارتا المالية والتخطيط بتوفير الاعتمادات اللازمة على مدار السنة المالية 2019/2020 لتنفيذ المشروعات اللازمة.

وقال سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن الهيئة مسؤولة عن كافة الأعمال التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية، مشيرًا إلى دور الهيئة الحيوى خلال تنفيذ المفاعلات النووية بالضبعة لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص.

وأضاف شعبان أنه تم تذليل كل العقبات التى تواجه الهيئة بعد اجتماع عقد مع رئيس الوزراء فى شهر يوليو الماضى، مشيرًا إلى أنه يجرى التعاقد مع مكتب استشارى عالمى حاليًا وتم شراء مقر للهيئة فى العام المالى الجارى، وتم إصدار لائحة لشئون العاملين.

ولفت رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى أن مُخصصات الباب السادس أقل من المبلغ الذى طالبت به الهيئة، مطالبًا وزارتى التخطيط والمالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكاليف على مدار العام المالى على غرار ماتم خلال السنة المالية السابقة.

من جانبه، قال عزت حافظ، ممثل هيئة المواد النووية، إن الهيئة هى بحثية علمية تشارك فى بعض المشاريع القومية منها استخلاص اليورانيوم، بالإضافة إلى المشاركة فى أعمال الشركة المصرية للرمال السوداء، والاستكشاف الجوى فى عملية استصلاح المليون ونصف فدان، مشيرًا إلى أن هناك زيادة فى مخصصات الهيئة للعام المالى الجديد 2019/2020 بنسبة 15% عن العام المالى السابق.

أما ممثل هيئة الطاقة الذرية إيهاب محمد، أكد أن إجمالى المدرج لمشروع الموازنة خلال العام المالى الجديد 2019/2020 يصل إلى 584 مليونًا و264 ألفًا بزيادة قدرها 104.5 مليون جنيه عن العام السابق، وقدرت الاستثمارات (الباب السادس) بنحو 110 ملايين جنيه خلال العام المالى الجديد.