مبتدا

عقدت لجنة شؤون الهجرة، اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وبحسب ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حضر الاجتماع ممثلى وزارات الخارجية، والاستثمار، والقوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومى، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتى جاء تشكيلها فى ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، رقم 1090 لعام 2019، لدراسة ومراجعة كافة الأمور المتعلقة بمجال الهجرة.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن قرار تشكيل "لجنة شؤون الهجرة" يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محورى يضاف إلى محاور التنمية التى تقوم على العنصر البشرى المصرى، فمصر واحدة من أهم الدول المصدرة للهجرة بشتى أشكالها، ما يمثل قوة كبيرة لدولتنا لذا وجب علينا تضافر الجهود من أجل الاستفادة منها بالشكل المرجو.

واستعرضت وزيرة الهجرة، خلال حديثها، ما يتضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة والدور المخول لها والهدف منها، والقائم بذاته على تضافر كافة الجهود الحكومية ممثلة فى الجهات المعنية بملف الهجرة ليصبح كل هذا الجهد تحت مظلة واحدة مختصة، تعمل على جمع ورصد كل البيانات والمعلومات المتعلقة بهجرة المصريين للخارج بالشكل الذى يضمن خلق مزيد من الاستفادة فى تعامل الدولة المصرية مع هذا الملف.

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى رؤية الوزارة فى هذا المشروع والتى تتضمن جمع كل الاتفاقيات ومنح الهجرة والعمالة التى وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، للاطلاع عليها وتحليلها للوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات، كذلك الاطلاع على الاتفاقيات الجارى الإعداد لها، هذا بالإضافة إلى دراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية مع التركيز على السوق الأوروبية والروسية مع إيلاء اهتمام كبير بسوق العمل الإفريقية والاستفادة من عمقنا الإفريقى، من خلال وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالى والمنظمات الدولية، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات، مما يهدف لاستهداف هذه الأسواق بشكل مباشر من خلال عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق من التخصصات.

وأكدت الوزيرة، أن اللجنة ستعمل على وضع تصور كامل لطبيعة تدريب العمالة المصرية فى شكلها الحالى والخروج بتوصيات مبنية على دراسات دقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة والتى سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب العمالة المصرية لمكانها الصحيح، مع وضع إمكانية إشراك مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية كذلك علماء مؤتمرات مصر تستطيع الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة فى هذا الجانب، مضيفة أن اللجنة ستبحث أيضًا أوضاع المعلمين والأطباء والباحثين المصريين بالخارج والوقوف على أحوالهم الحالة فى كافة البلدان.

وشددت مكرم، خلال حديثها، على ضرورة تضافر الجهود الحكومية كافة فى هذا المشروع الهام لما سيخلقه من دراية واسعة بمجال الهجرة بكافة أشكاله، وسيساعد فى اتخاذ توجهات صحيحة مبنية على واقع ملموس نحو هجرة آمنة ومقننة للمصريين بالخارج، وتتيح للدولة المصرية مزيدًا من التعاون مع الدول الصديقة فى هذا المجال الحيوى.

من جانبها، قالت ممثلة وزارة الخارجية، إن اهتمام الوزارة بالهجرة وانتقال العمالة وعودة المهاجرين غير الشرعيين والتعاون مع وزارة الداخلية فى هذا الجانب سيساعد اللجنة فى مهام عملها، متابعة أن وزارة الخارجية ستعمل على تقديم ما لديها من الاتفاقات المتعلقة بالهجرة إلى اللجنة، حيث توجد اتفاقات مع عدد من الدول منها الأردن ولبنان وليبيا وإيطاليا، مؤكدة على أهمية تدشين هذه اللجنة، لتوحيد الجهود بما يخدم الصالح العام، موضحة أن سفاراتنا بالخارج، رصدت أهمية توفير عمالة ماهرة فى أوروبا نظرًا لوجود كبر سن هناك، وما خلفه ذلك من تأثير اقتصادى، مما سيخلق الحاجة لعمالة جديدة تضخ فى السوق الأوروبية.

هذا وأوضحت ممثلة وزارة الاستثمار، أن هناك نوعين من الاتفاقيات التى يتم توقيعها الأولى لنقل العمالة وأخرى لتحسين الوضع الاقتصادى للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار ستقدم ما لديها من اتفاقيات، لمعرفة ما تم تفعيله منها، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالمنح، ومدى إمكانية الاستفادة منها.

وفى السياق ذاته، أوضح ممثل وزارة القوى العاملة، أن البند الأول فى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، والذى يشير إلى توحيد الجهود للاطلاع على كافة الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة والعمالة هو صلب الموضوع، وما ينبغى أن نلتفت إليه ونتعاون حوله حتى يمكننا من التحرك حول أهداف واضحة، وحول دراسة سوق العمل الخارجى وتدريب العمالة، مؤكدًا أن هناك نحو ٥٢ مركز تدريب مهنى ثابت ومتحرك يدرب على حرف نجارة وكهرباء وبناء ولحام، وغيرهم لمواكبة هذه الأسواق، متابعًا أن وزارة القوى العاملة تعمل على خطة لتطوير هذه المراكز خصيصًا بمجال اللحام والبناء فى ظل إعمار دول الجوار، حيث يوجد دراسات متخصصة لرصد احتياجات سوق العمل الخارجى، ويتم التدريب على أساس ذلك بواقع 20% نظرى والعملى 80% ويمتد حتى 4 شهور، موضحًا أن هناك مساع لتخفيض المدة لأقصى درجة ممكنة.

وحول التدرب على ثقافة الدول المستقبلة، أوضح أن ذلك سيمثل جزءًا من التدريب، وكذلك دراسة اللغة ومصطلحات أدوات الحرفة باللغة وطريقة التواصل، لتسهيل تصدير العمالة المصرية للخارج.

بينما أكد ممثل وزارة التربية والتعليم، على أهمية الاستفادة من مشروع تطوير التعليم والتعليم الفنى لبناء المناهج وفقا لاحتياجات سوق العمل الخارجية والداخلية أيضًا، والتوسع فى برامج التعليم المزدوج والتعاون مع شركاء التنمية، منوهًا إلى أن التعليم سيقدم ما لديه من اتفاقيات وطرح الفكرة لتطوير المناهج فنيًا.

وأكدت ممثلة وزارة التعليم العالى، أنه ليس لدى الوزارة اتفاقيات متعلقة بالهجرة، مضيفة أن الاتفاقات مع جامعات أو برامج تنفيذية، وأن التعليم العالى مصدر بامتياز للعمالة، لأن خريجى الجامعات جزء أساسى من الهجرة والعمالة بالخارج، وتابعت أن هناك مشكلة هجرة العقول وتسرب المبعوثين فى عدد من الدول الأوروبية، ونحتاج للاستفادة من الخريجين المتميزين وإغراء المبعوثين، وهذا نوع من الهجرة للعقول، مشيرة إلى أن هناك فرصة جيدة للتعاون مع الجانب الألمانى وإرسال الأطباء والمهندسين، ولذلك تسعى الوزارة لتدريس اللغة الألمانية لهم لحاجة الدولة هناك لهذه الفئة.

وأضافت أن المنظمات الدولية لها دور فى اجتذاب الشباب للهجرة، مثل تجربة الاتحاد من أجل المتوسط 2008 وبرامج تدريب للمهنيين، وفقًا للمعايير الأوروبية وتسهيل الإقامة والتأشيرات وربما يفتح ذلك باب التفاوض.