مبتدا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، قرارًا بفرض قيود على صادرات التكنولوجيا لكوريا الجنوبية، وسط توتر العلاقات بين البلدين.

ووفقا لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، فإنه بداية من الخميس القادم، ستكون الشركات اليابانية مطالبة بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص فردى لتصدير مواد مثل البوليميدات المعالجة بالفلور والمستخدمة فى صناعة أشباه الموصلات، وتدخل أيضًا فى إنتاج الهواتف الذكية.

وذكرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب"، أن القرار اليابانى دفع سول لتقديم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، علاوة على أنها ستعمل على تنويع مصادر الواردات.

فيما اعتبر وزير الصناعة الكورى، سونج يون مو، أن الإجراء اليابانى "يتعارض مع المنطق السليم"، معربًا عن أسفه الشديد، وموضحًا أن هذا القرار جاء ردًا على حكم صادر عن المحكمة العليا بكوريا الجنوبية بشأن دفع تعويضات عن العمل القسرى خلال زمن الحرب.

وكانت المحكمة العليا فى كوريا الجنوبية ألزمت فى أكتوبر الماضى الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسرى خلال الاستعمار اليابانى لشبه الجزيرة الكورية فى الفترة ما بين 1910 و1945.

ووضع محامو المدعين أيديهم على أصول للشركات اليابانية فى كوريا الجنوبية بعد استصدار أوامر من محاكم محلية، مهددين ببيعها إذا ما استمرت الشركات فى رفضها الجلوس للتفاوض بشأن التعويضات.