البرلمان يناقشه.. ننشر أبرز تعديلات قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، و60 نائبًا فى ذات الموضوع.
يأتى ذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى.
وحسب التقرير البرلمانى، يأتى مشروع القانون فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية "يوبوف"، إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكريةن بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضو عاملًا.
وتأتى أبرز التعديلات التى جاء فى مشروع القانون كالآتى:
1- يقضى بجواز تولى مكتب حماية الأصناف النباتية فى مصر إجراءات الفحص للصنف الجديد بذاته أو تكليف الغير بذلك من ذوى الكفاءة والخبرة بهدف سرعة نهو إجراءات الفحص على أن يؤخذ فى الاعتبار اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.
2- ينص على وجوب ألا تمنع الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا، سواء كان ذلك أثناء سريان حق المربى أو انقضائه.
3- قصرت اتخاذ التدابير المؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب، ومنح الحماية على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بالإيداع.
5- يقضى بجواز الحصول على الأصناف المشتقة أساسًا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستنسخة أو عن طريق التغيرات النسيجية النباتية المستنسخة، أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى، أو التهجين العكسى أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
6- ينص على ألا يشمل حق المربى الأعمال المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة"194" من هذا القانون وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى مراعاة المصالح المشروعة للمربى لا يعتبر تعديًا على حقه قيام المزارعين فى حدود معقولة استخدام مواد الحصاد التى تم الحصول عليها من زراعة الصنف المحمى والأصناف الواردة بالفقرة الرابعة من المادة "194" من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالأراضى المنزرعة بغرض الإكثار.
7- يقضى بعدم اشتمال حق المربى على الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة "194" من هذا القانون ويطبق نفس الحكم على المواد المشتقة من تلك المواد فى حالة بيعها أو تسويقها بنفسه أو بموافقة جمهورية مصر العربية، واستثناء أعمال الإكثار الإضافى وأعمال تصدير مواد الصنف المحمى الذى تؤدى إلى إكثاره فى بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسه أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية.