مبتدا

وقع تسونامى إرهابى فى باريس، فى نوفمبر 2015، تكون من سلسلة هجمات منسقة، شملت عمليات إطلاق نار جماعى، وتفجيرات انتحارية، واحتجاز رهائن.

3 تفجيرات انتحارية فى محيط ملعب فرنسا بضاحية باريس الشمالية، تحديدًا فى سان دونى، بالإضافة إلى تفجير انتحارى آخر، وسلسلة من عمليات القتل الجماعى بالرصاص فى 4 مواقع، حيث اقتحم مسلحون مسرح "باتاكلان" وأطلقوا النار بشكل عشوائى، واحتجزوا رهائن، ومن ثم داهمت الشرطة المسرح، وأنهت عملية احتجاز الرهائن، بعد تفجير 3 مهاجمين أنفسهم، ما أدى إلى وقوع الحصيلة الأعلى من الخسائر البشرية، حوالى 89 شخصًا.

وأسفرت الهجمات كلها عن مقتل 130 شخصًا، وجرح 368 آخرين، فيما لقى 7 من المهاجمين حتفهم.

وتعتبر هجمات باريس هى الأكثر دموية فى فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، والاتحاد الأوروبى منذ تفجيرات قطارات مدريد عام 2004، تلك الهجمة الشرسة تبعها وسبقها عدة هجمات صغيرة، منها الهجوم على صحيفة تشارلى إبدو وغيرها.

بعد حوالى 4 سنوات، يصدر مرصد الأزهر تقريرًا يقول فيه إن فرنسا هى أكثر الدول الأوروبية المستهدفة من الإرهاب، مُضيفًا أن إحصائيات المرصد الشهرية بشأن أعداد هجمات وضحايا ومصابى الإرهاب فى العالم تؤكد ما ورد فى التقرير السنوى لوكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول"، الذى ذكر أن فرنسا أكثر الدول الأوربية التى تستهدفها العمليات الإرهابية.

وقال المرصد، إن فرنسا تعرضت لـ3 هجمات من مجموع العمليات الإرهابية الـ7 التى استهدفت القارة الأوروبية العام الماضى، مُضيفًا أن عدد ضحايا تلك العمليات فى فرنسا بلغ 10 حالات من أصل 13 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين 30 من مجموع 46 مصابًا فى القارة العجوز خلال العام الماضى.

ولفت المرصد، إلى أهمية وجود إحصائيات دقيقة وتقارير مختصة بأنشطة الجماعات الإرهابية، يصدرها المرصد بشكل دورى، لتفيد الباحثين والمتخصصين فى رصد ودراسة توجهات وأماكن تركّز تلك الجماعات.

لماذا فرنسا؟

الإجابة قد تبدو واضحة، لأن سياسة فرنسا حيال الجماعات والدول الداعمة للإرهاب لازالت مضطربة، فباريس لازالت تتعامل مع تلك الكيانات بشكل من الود، وهو الذى دفع مثلًا عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، ناتالى جوليه، منذ أيام قليلة، للمطالبة بحذف تطبيق الهاتف الذى يحمل اسم "يورو فتوى" باعتباره يروج لخطاب الكراهية والتطرف، وهو التطبيق الذى أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم "الإخوان" الإرهابى، بإدارة يوسف القرضاوى، الممنوع من دخول فرنسا، قائلة إن تطبيق "يورو فتوى" يروج للتشدد، ويدعو لعدم العمل مع قوات الأمن لدولة يعتبرها "كافرة".

وشددت جوليه على ضرورة أن تكون هناك آليات لحظر التطبيق: "فرنسا تتخذ إجراءات لحظر الخطط المعادية لمصالح الجمهورية، وإغلاق المساجد المروجة لخطاب الكراهية".

وأضافت: "أى دولة ديمقراطية ومسؤولة يجب أن تكافح الكراهية التى يروج لها تنظيم الإخوان"، مُشيرة إلى أن فرنسا تعمل لمكافحة الفكر المتطرف كخطاب تنظيم الإخوان وخطاب اليمين المتطرف وغيرهما.

وواصلت جوليه فضح الممارسات القطرية واستغلالها لثغرات فى نظام عقوبات مجلس الأمن، لمساعدة عناصر وجماعات إرهابية، منهم القطرى خليفة السبيعى، للوصول إلى الحسابات المصرفية رغم تجميدها.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسى إن بنك قطر الوطنى يجب أن يخضع لتحقيق، في إطار قضية التسهيلات المصرفية التي توفرها الدولة للإرهابين المدرجين على قوائم الإرهاب.

ما الحل؟

الاستراتيجية المصرية فى مواجهة الإرهاب كانت حاسمة، ولم تفتح بابًا للتردد أبدًا، تلك الاستراتيجية لابد للجميع أن يحذو حذوها، حسنًا فعلت فرنسا عندما أطلقت الأسبوع الماضى أعمال أول نيابة عامة وطنية متخصصة بمكافحة الإرهاب، وتضم 26 قاضيًا تحت إمرة مدع عام، وستكون مكرّسة لشؤون الإرهاب والجرائم ضدّ الإنسانية، وقدمت هذه البنية القضائية الجديدة على أنها قوة قضائية ضاربة ضد الإرهاب، ولتكون متوائمة مع طبيعة التهديد المعاصر.

حسنًا تفعل أيضًا فى شراكتها الضاربة مع مصر، ومع كل الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، لكن الكثيرين يطلبون المزيد، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات الـ"بين بين" مع دول وكيانات متورطة فى دعم المتطرفين الذين يهددون أمن واستقرار، ليس أوروبا أو منطقة الشرق الأوسط فقط، بل العالم كله.. فهل تفعلها باريس؟