مبتدا

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس فى جلسته المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، خلال عرضه ملخص تقرير اللجنة، إن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلى، جاء استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتلافى انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

وأضاف أبوحامد أن فلسفة المشروع فى جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة فى التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاه ضوابط الأمن القومى.

وأشار إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو الأمر المطلوب لتشجيع العمل الأهلى، وأحدث التوازن بين جميع الأركان، قائلاً: "القانون تلافى الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجاب لمطالب الحوار المجتمعى بنسبة 100%".

ولفت إلى أن مشروع القانون شأنه شأن كافة القوانين السابقة يمنح الأجانب حق الاشتراك فى عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شؤون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.