مبتدا

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن إتفاقية اليونسكو عام 1970، التى وقعت عليها مصر إلى جانب الدول الأوروبية والأمريكية، تقضى بعدم سفر وبيع وشراء الآثار إلا بمستندات تثبتها بلد المنشأ، حتى صدرت قوانين مصرية، 117 لسنة 1983، ثم عدل 3 لسنة 2010، ثم قانون 91 لسنة 2018 مع تغليظ العقوبة.

وأوضح وزيرى، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، والذى يعرض على فضائية "صدى البلد"، أن هناك إدارة الآثار المستردة التى تتابع المزادات على مستوى العالم والاطلاع على الأوراق للتأكد من شرعية خروج تلك الآثار من مصر، وفى آخر سنتين استعدنا عدة آلاف من القطع عن طريق تلك الإدارة.

وأضاف وزيرى أنه تم اتخاذ الإجراءات وخاطبنا صالة كريستيز للاطلاع على المستندات الخاصة بالآثار، ولم يرد أحد، كما طالبنا بوقف المزاد أو تأجيله، دون اهتمام منهم، مما أثار شعورنا بالاستياء، وهناك 32 قطعة وليست رأس تمثال الإله آمون رع بملامح توت عنخ آمون فقط، وعلمنا ببيع 24 قطعة من بينها الرأس الشهيرة.

وأكد وزيرى أن اللجنة القومية للآثار المستردة برئاسة وزير الآثار، كان لها قرارات ومطالبات ومن المقرر استمرار ملاحقة من اشترى، وطالبنا الجانب الإنجليزى لمنعها من السفر بعد البيع لحين الفصل فى الموضوع.