متحدث البرلمان يقدم كشف حساب عن دور الانعقاد الرابع للمجلس
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم البرلمان، أن المجلس عقد 72 جلسة عامة خلال دور الانعقاد الرابع، وبلغ عدد ساعات العمل بتلك الجلسات 222 ساعة، وكان عدد المتحدثين 451 متحدثًا من النواب فى مدخلات أثناء الجلسات وهو ما يدل على نضج النواب ودورهم الرقابى والتشريعى وينفى ما يردده البعض أن الكلمة داخل المجلس محصورة فى عدد معين من النواب.
وأضاف حسب الله، خلال مؤتمر صحفى لاستعراض إنجازات دور الانعقاد الرابع للمجلس، اليوم الأربعاء، أن عدد المداخلات كان 3263 مداخلة من النواب المتحدثين، كما تم مناقشة 156 مشروع قانون، وهو جهد تشريعى كبير جدًا، وبلغ عدد النصوص التشريعية بتلك القوانين 1701 نص تشريعى.

وأوضح متحدث البرلمان، أن هناك دلائل إيجابية قوية وآثار اجتماعية بالغة الأهمية فى شتى النواحى سواء اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك لكافة التشريعات التى أصدرها المجلس خلال دور الانعقاد الرابع.
وأشار إلى أنه فى مجال تحسين البيئة الاقتصادية والمناخ الاستثمارى والعمل على دفع الاقتصاد الوطنى أصدر المجلس مجموعة من التشريعات الاقتصادية منها مشروعات قوانين الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الدخل والتمويل وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واستخدام وسائل الدفع غير النقدى من أجل دعم الشمول المالى واتحاد الصناعات والغرف الصناعية والرقابة على الأسواق المالية وتعديل قانون الاستثمار وقانون الثروة المعدنية وقانون سوق الغاز.

كما أصدر المجلس منظومة تشريعية اجتماعية قوية جدًا منها مشروعات قوانين بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتنمية الصعيد والتصالح فى مخالفات البناء ومزاولة مهنة الطب وزيادة المعاشات والذى كان واجبًا وطنيًا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل دعم أصحاب المعاشات.
كذلك تم مناقشة قوانين الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وقانون التامينات الاجتماعية وقانون منظمات العمل الأهلى أو ما يعرف بالجمعيات الأهلية، وفى هذا الإطار كشف حسب الله، أن الدولة تقدر عمل المنظمات الأهلية لأن الأغلبية العظمى منها على قدر من المسؤولية، ولكن عندما صدر القانون عام 2017 كانت هناك بعض الجمعيات وهى قليل تستغل ملف التمويل الأجنبى من أجل الإضرار بالدولة المصرية والأمن القومى المصرى، ولذلك كان واجبًا التصدى لمثل تلك الأمور، والعمل على العلاج لحماية الدول المصرية من ملف التمويل الأجنبى.

وتابع: "عندما وجدنا أن القانون يحتاج إلى علاج وبتوجهات من الرئيس عملنا على تلبية تلك التوجيهات وقمنا بالعمل على تعديل القانون فى بعض النصوص وتمت الموافقة عليها قبل نهاية دور الانعقاد استجابة للدور الوطنى ولإعطاء مساحة أكبر للمنظمات والمؤسسات العاملة فى مجال المجتمع المدنى"، منوهًا إلى أنه تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين وقانون الجامعات الحكومية وقانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وفى مجال الحفاظ على الأمن العام بالدولة المصرية، قام مجلس النواب بإصدار عدد من التشريعات الهامة منها قانون مكافحة المخدرات والاتجار فيها وتنظيم استخدامها، وفى هذا الإطار قام المجلس بإضافة عددًا من المواد المخدرة التى لم تكن مدرجة بجداول المخدرات من قبل بتلك الجداول وكذلك كافة المخدرات المخلقة، كما قام المجلس بالعمل على تعديل قانون الأسلحة والذخائر.
وكشف حسب الله، إلى أنه فى مجال التشريعات المالية قام المجلس خلال دور الانعقاد الرابع بإصدار 51 مشروع قانون متعلق بالحسابات الختتامية والموازنة العامة للدولة، و54 قانونًا لربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، كما قام المجلس بمناقشة والموافقة على 65 اتفاقية دولية فى مجال تعزيز وتعظيم التعاون بين مصر وكافة المؤسسات والدول وكانت تلك الاتفاقيات تخص منح وقروض وبعض الأمور الآخرى، كما وافق المجلس على 5 قرارات للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى مجال العمل الرقابى ناقش المجلس 388 طلب إحاطة فى الجلسات العامة، كما ناقش فى اللجان النوعية 1312 طلب إحاطة، مشيرًا إلى أن هذا العدد الكبير يؤكد أن المجلس يقوم بدوره الرقابى على أكمل وجه، وضرب مثالاً، بأنه تقدم بطلب إحاطة لوزارة الكهرباء وهذا الطلب كان سببًا فى مسائلة 17 مسؤولاً بأحد شركات الكهرباء، وهو ما يؤكد أن الدور الرقابى كبير ومفعل.
كما ناقش المجلس 347 بيانًا عاجلًا و54 طلب مناقشة عامة و793 اقتراح برغبة تقدم بها النواب، وكذلك 901 سؤالًا أجابت الحكومة منها شفويًا على 52 سؤالًا وعلى باقى الأسئلة بشكل كتابى.
وناقش المجلس 22 طلبًا لرفع الحصانة و4 حالات لخلو الأماكن بسبب الوفاة.
