مبتدا

عقدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورشة عمل مع سولبيشيو إم كونفيادو سفير الفلبين لدى مصر والوفد المرافق له، بهدف تبادل الخبرات وعرض محاور التجربة الفلبينية الخاصة بمجال الهجرة والجاليات والعمالة المغتربة والمغتربين وبحث كيفية الاستفادة منها.

جاء ذلك بحضور أحد المسؤولين الفلبينيين المختصين فى هذا المجال، لتقديم عرض توضيحى للخبرات الفلبينية فى مجال الهجرة والجاليات.

تأتى هذه الورشة فى إطار عمل لجنة شؤون الهجرة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية بهذا الملف.

من جانبها، رحبت الوزيرة، بالسفير الفلبينى والوفد المرافق له، وأشادت بتجربة بلاده فى التعامل مع رعاياهم حول العالم، خصوصا العمالة الفلبينية فى دول منطقة الخليج العربى، واصفة إياها بأنها تجربة مميزة وفريدة وتقدم نموذجًا مثاليًا لابد من الاستفادة منه.

ووجه السفير الفلبينى سولبيشيو إم كونفيادو خالص شكره وتقديره لوزيرة الهجرة على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بإتاحتها تلك الفرصة من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين فى مجال الهجرة.

واستعرض كونفيادو تجربة بلاده فى التعامل مع المواطنين الفلبينيين بالخارج، خصوصا العمالة المقيمة فى دول منطقة الخليج العربى، متناولاً الحديث عن قانون الهجرة الفلبينى، وكيفية رعاية المغتربين وتوفير المعاشات لهم حال تقاعدهم وكذلك خدمات التأمين الصحى، واستثمار تحويلاتهم فى إقامة مشروعات ناشئة وريادة أعمال وإسكان، علاوة على تنظيم برامج وندوات للمغتربين الفلبينيين لنشر التوعية فيما بينهم.

كما استعرض الوفد المرافق له تفاصيل التجربة الفلبينية الخاصة بالمهاجرين بداية بأرقام حول المغتربين فى عدد من دول العالم كأمريكا وأوروبا والخليج العربى، مشيرًا خلال ذلك إلى تصاعد معدلات الهجرة فى العقود الأخيرة نظرًا لاحتياجات سوق العمل المختلفة.

وأضاف الوفد، أن الفلبين تسعى لخلق تعاون مشترك مع عدد من الدول حول ملف الهجرة والمغتربين بما يضمن المصلحة المشتركة المبنية على تبادل الخبرات والتجارب، فالفلبين واحدة من الدول المصدرة للعمالة، ما حتم على دولة الفلبين وضع خطط محددة لتأهيل العمالة فى عدد من الجوانب.

وسلط الوفد الضوء على احتياجات سوق العمل والتى تعد المؤشر الرئيسى فى عمليات التدريب والتعليم التى يتلقاها الراغب فى الهجرة حتى يتناسب مع طبيعة سوق العمل الراغب فى السفر إليها، كما أكد على أهمية أن تتضمن عقود العمل على التأمينات المختلفة لحماية حقوق العامل والمهاجر.