مبتدا

تواصل لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.

وكانت اللجنة قد وافقت على المادة 46 الخاصة بترخيص البناء ووثيقة التأمين بعد إدخال تعديلات على النسخة المقدمة من الحكومة، حيث أقرت اللجنة تقديم طالب ترخيص البناء ووثيقة تأمين بهدف درء المخاطر تغطى المسؤولية المدنية عن الأضرار التى تلحق بالغير، وذلك على المبنى المكون من خمس طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذى يتعدى قيمته 3 ملايين جنيه على أن تُزاد بنسبة 5% سنويًا، تماشيا مع معدلات التضخم السنوى، بدلًا من مقترح الحكومة 2 مليون جنيه دون تحديد نسبة تتماشى مع معدلات التضخم.

وحذفت اللجنة من المادة نفسها طلب الحكومة بإصدار وزير الإسكان قرار بتشكيل لجنة لتحديد المكاتب التى يتم التعامل معها لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ ليكون من المكاتب الاستشارية مختصة فى المراجعة المقيدة بنقابة المهندسين، طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما أقرت اللجنة تعديلات على المادة 48 إذ استثنت إلزام طالب الترخيص فى القرى والنجوع بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات "الجراحات" على أن تُحدد الجهة الإدارية المختصة "المحافظ" ذلك فى ضوء الاعتبارات المحددة.