مبتدا

تشهد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل 7 اجتماعات منها 4 اجتماعات لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب سليمان وهدان والموجه لوزيرى المالية والتجارة والصناعة، بشأن البدء فى التطوير الرقمى والانتقال إلى مرتبة أعلى فى التصنيف الدولى منذ بدء التطبيق للمنظومة فى الجمارك ببورسعيد بتاريخ 1 مايو 2019.

وأوضح النائب فى طلب الإحاطة أنه تبين الاستعجال فى تطبيق المنظومة دون استكمال الدراسات والبنية الأساسية من ربط المواقع مع الساحات والأبواب، وكذا عدم تدريب العاملين، ما أدى إلى كثير من المعوقات وإهدر الوقت اللازم للإفراج عن البضائع.

كما تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا آخر لنظر طلب الإحاطة المُقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب والموجه لوزير الإسكان ومحافظ البنك المركزى المصرى بشأن عدم تنفيذ توصية مجلس النواب بإنشاء فرع لبنك الإسكان والتعمير بمركز سمالوط محافظة المنيا.

ويعقد اجتماع أخر لنظر طلب الإحاطة المُقدم من النائب سعيد طعيمة، والمُوجه إلى محافظ البنك المركزى المصرى بشأن معاناة المواطنين فى التعامل مع معظم البنوك المصرية، ما أصبح إهدار للوقت والمجهود وعدم إنجاز العمل فى الوقت المناسب.