مبتدا

ضبط أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، صاحب محل جيم وآخر صاحب مخزن، يجمعان كميات كبيرة من أدوية العظام والمكملات الغذائية والحقن المؤثرة على الصحة النفسية وتسبب الموت المفاجئ.

البداية عندما وردت معلومات لضباط إدارة مباحث الأحداث مفادها أن "م. ا. ا"، 24 سنة، صاحب محل جيم بالظاهر ومقيم غمرة، يدير المحل بدون ترخيص ويقوم بتجميع كميات كبيرة من أدوية العظام والمكملات الغذائية والحقن المؤثرة على الصحة العامة والتى تسبب الموت المفاجئ "أفدرين" المستوردة والمهربة جمركيا داخل المحل ملكه المشار إليه بقصد الاتجار وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه بمعرفة ضباط إدارة مباحث الأحداث بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963م وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر، أمكن حصرها على مكملات غذائية باجمالى 5000 قرص، حقن مؤثرة على الصحة العامة وتسبب الموت المفاجئ "إفدرين" باجمالى 1000 حقنة.

بمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما وردت معلومات لضباط إدارة مباحث الأحداث مفادها أن "ا. ع. م"، 28 سنة، مالك مخزن كائن شارع الثورة، دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، يدير المخزن بدون ترخيص ويقوم بتجميع كميات كبيرة من أدوية العظام والمكملات الغذائية والمهربة جمركيا داخل المخزن ملكه المشار إليه بقصد الاتجار وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه بمعرفة ضباط إدارة مباحث الأحداث بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، أمكن حصرها منها مكملات غذائية باجمالى عدد 23650 ألف قرص، مكملات غذائية باجمالى 76 برطمان بودر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.