مبتدا

وافق البرلمان اليونانى، اليوم الجمعة، على مشروع قانون أكثر تشددًا بشأن اللجوء، فى مسعى لتسريع وتيرة توزيع اللاجئين وطرد المهاجرين، الأمر الذى أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية.

وكان رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال إن اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف فى ظل نظام غير كفء، متعهدًا بتغير النظام عقب توليه مهام منصبه فى يوليو الماضى.

وفى كلمة له قبيل التصويت، قال ميتسوتاكيس، إنه يريد "نظاما شفافا وفعالاً"، ويحمى اللاجئين من دون أن يفتح الباب أمام الجميع، مضيفًا أن "هؤلاء الذين يعرفون أنهم لا يستحقون اللجوء، ولكن يحاولون الدخول إلى بلادنا والبقاء بها، لن يتم التسامح معهم بعد الآن".

وتزامن بدء ولاية ميتسوتاكيس مع ارتفاع أعداد المهاجرين وإقامة خيام فى جزر إيجة، للنظر فى طلبات اللجوء، حيث بلغ عدد اللاجئين 35 ألف مقابل 14 ألفا فى أبريل الماضى، أى 6 أضعاف القدرة الاستعابية للمخيمات.