اتفاقيات أردوغان المشبوهة تشعل المنطقة .. والإدانات تلاحق حكومة الوفاق
ما زال السلطان العثمانى رجب طيب أردوغان، يسعى لزعزعة استقرار الدول العربية، فضلا عن نهب ثروات الغاز فى البحر المتوسط، من خلال عقد اتفاقيات مشبوهة تدينها جميع الدول على مستوى العالم، كان آخرها الاتفاقية التى وقعها مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.
ورغم التصريحات الرسمية من جانب السراج وأعوانه، عن كون الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فقط، وأنهم وقعوا على الاتفاقية من أجل فرض السيطرة على الأراضى الليبية، إلا أن الحقيقة ليست كذلك، فتلك الاتفاقية سوف تتيح لتركيا تزويد حكومة طرابلس بالسلاح بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، لحظر السلاح على ليبيا.
ردود الأفعال الدولية
ووفقا لشبكة "إى بى سى" الأمريكية، فهذه ليست المرة الأولى التى تخالف فيها تركيا قرار مجلس الأمن بفرض حظر لتزويد كل الأطراف المتنازعة فى ليبيا بالسلاح، حيث وردت تركيا مؤخرا عربات قتال مدرعة لحساب وزارة الداخلية الليبية والتى قامت من جانبها بتوزيع شحنة العربات المدرعة التركية على كتائب الميلشيات الإرهابية فى مصراتة، كما تتيح هذه الاتفاقية لتركيا أن ترسل لطرابلس قوات عسكرية تحت غطاء توفير خبراء عسكريين لدعم حكومة السراج.

هذا الأمر قوبل برفض عام أعربت عنه العديد من الدول، حيث اتفق وزراء خارجية مصر سامح شكرى، واليونان نيكوس دندياس، وقبرص نيكوس خريستودوليدس، على عدم وجود أى أثر قانونى للإعلان عن توقيع الجانب التركى مذكرتى التفاهم مع فايز السراج.
وقال أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير شكرى، أجرى اتصالا هاتفيا بكل من نظيريه اليونانى والقبرصى واتفقوا على أنه لن يتم الاعتداد بهذا الإجراء لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبى، وفقاً لاتفاق الصخيرات الذى يحدد صلاحيات السراج، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأى حال من الأحوال.
وحثت مصر المجتمع الدولى على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة ما وصفته بـ"النهج السلبى"، الذى يأتى فى توقيت تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الليبيين، فى إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل لحل الأزمة الليبية.
وأكدت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانونى، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسى بشأن ليبيا، الذى ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل، وليس رئيس المجلس منفردا، يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
"ومن المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعانى حاليا من خلل جسيم فى تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، فى تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق الصخيرات"، بحسب البيان.
وأوضح بيان الخارجية أنه فى كل الأحوال "فإن توقيع مذكرتى تفاهم فى مجالى التعاون الأمنى والمناطق البحرية وفقًا لما تم إعلانه هو غير شرعى ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أى تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية فى منطقة شرق المتوسط"، كما عبرت مصر خلال البيان عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.

دعم إخوان ليبيا
كما رفضت اليونان الإعلان التركى ووصفته بأنه مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركى والليبى، وقالت إنها لا تنوى حاليا سحب الاعتراف من حكومة الوفاق الليبية المُعترف بها دوليا، لكنها ستثير هذه القضية على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسى "الناتو" ومنظمة التعاون والأمن فى أوروبا.
وفى نفس السياق، انتقدت وزارة الخارجية القبرصية، هذا الاتفاق حيث اعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولى والذى يتجاهل الحقوق القانونية لدول شرق البحر المتوسط الأخرى.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق ليس لها أية صلاحية قانونية ولا يمكنها تقويض حقوق قبرص أو الدول الساحلية الأخرى، مشيرة إلى أن قيام تركيا بتشويه القانون الدولى لا يمنحها أية حقوق قانونية ويثبت أن أنقرة تتبنى وجهات نظر منفردة.

وبعيدا عن تلك الإدانات، وبمطالعة المشهد، يمكننا القول إن هذا الاتفاق بين أنقرة وطرابلس لن يكون الأخير بهدف تقويض المشير خليفة حفتر، قبل أن يُحسم له الأمر دوليا وتخسر تركيا أموالها التى أنفقتها لدعم الإخوان فى ليبيا.
فضح المخططات التركية
كما أن جوهر الاتفاق "الليبى - التركى" هو نفط طرابلس مقابل سلاح أنقرة، كذلك وجود موطىء قدم تركى فى البلاد، الأمر الذى ينذر بتصاعد وتيرة المعارك حول طرابلس، فضلا عن استمرار انتهاكات أردوغان الطامع فى غاز المتوسط.
جميع تلك الأمور تؤكد ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها فى فضح المخططات التركية واستضافة نواب من البرلمان الليبى للتأكيد على ما يقوم به الجيش والمؤسسات الوطنية للحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، كما يجب تقديم مذكرة للأمم المتحدة ضد ما قامت به حكومة الوفاق من إضرار بالدول المشاطئة كنوع من استخدام جميع الأسلحة المتاحة.
يذكر، أن الدكتور عارف النايض، رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، كان قد بعث برسالة إلى الدكتور غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حذر فيها من توريط ليبيا فى اتفاقيات مع تركيا، وطالب بسحب الاعتراف من مجلس السراج.

عارف النايض
وتقدم النايض فى رسالته، بمقترح طالب فيه النظر مجددا وبشكل جاد وعاجل فى سحب الاعتراف الأممى بالمجلس الرئاسى وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين فى مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها؛ لأسباب عديدة أهمها أنه غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب ولا يجسد إرادة الشعب التى هى أساس الشرعية، كما أنه فشل مرتين فى نيل ثقة الجسم التشريعى المنتخب لحكومته ولم تقسم حكومته اليمين أمام البرلمان، وخسر كل القضايا المرفوعة ضده فى المحاكم الليبية والتى حكمت فى عدة قضايا بأنه ليس له صفة وبأن إجراءته وتصرفاته كلها غير قانونية فى ليبيا، وبذلك تعد جرائم إقتصادية لا تسقط بالتقادم.
وقال النايض، فى رسالته، إن المجلس منقوص، وفقد جل أعضائه إما بالاستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض فى قرارته ان تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل أعضائه.