مبتدا

رفضت لجنة الدفاع والأمن القومى بالإجماع، مشروع قانون عن تعديل بعض أحكام قانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، مقدم من النائب ممدوح مقلد، وكيل اللجنة ومزكى من أكثر من 60 نائبا آخرين.

جاء رفض اللجنة بعد مناقشة مشروع القانون فى اجتماعها، اليوم الأحد، وبعد رفض الوزرات المعنية وعلى رأسها ممثل وزارة الدفاع فى اجتماع اللجنة وممثل وزارة الداخلية ورفض أعضاء اللجنة بالإجماع بعد الاستماع إلى مسببات رفض كل من وزارتى الداخلية والدفاع.

ومن جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، إن اللجنة رفضت مشروع القانون لتعارضه مع الدستور فى مادته رقم 86 والتى تؤكد على أن الجندية شرف، وأن الخدمة العسكرية واجب قومى وشرف لا يضاهيه شرف آخر، ولذلك رفضت اللجنة مشروع القانون، والذى جاء فى مادة وحيدة لاستبدال الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النص الحالى للقانون ونص التعديل على أنه يجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس والبند الثامن إذا لم يتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.