مبتدا

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن هناك آلاف من الموظفين والعاملين بالدولة، عقودهم على الصناديق الخاصة وهو ما يعنى عدم إدراجهم ضمن الموازنة العامة مثل باقى الموظفين وحرمانهم من بعض الامتيازات خاصة التى تتعلق بالرواتب ودورية صرفها.

وأشار النائب، إلى تزايد المطالبات فى الفترة الأخيرة بتثبيت العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة، خاصة فى ظل إعلان بعض الجهات والوزارات عن حاجتها لموظفين، مؤكدًا أن الاستجابة لهذه المطالبات يساعد فى الاستقرار والرضاء الوظيفى للعاملين والموظفين بجميع أجهزة الدولة حتى يقوموا بأداء واجباتهم الوظيفية على أعلى مستوى.

وأكد النائب، ضرورة وجود أعداد دقيقة حول حجم العمالة المؤقتة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حصر لدى الدولة بشأن أعداد تلك العمالة، لأن أغلب الجهات الإدارية فى الفترة السابقة قبل عام 2012 كانت لا تقوم بعملية التعاقد أو التعيين على الموازنة الخاصة ولم تعط الجهاز أى بيانات عنهم بها، كما كانت تقوم بالتعاقد عن طريق تلك الصناديق الخاصة بكل جهة.