أزمات المصانع المتعثرة

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بإعلان الحكومة تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة، ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التى تتخذ ولا تنفذ.

وأشار السيد إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرا إيجابيا، وبالتالى فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكى تقوم بدورها فى متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزى لكى يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقى المصانع.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تشكيل هذه اللجنة سيؤدى إلى تشجيع أصحاب المصانع القادرين على التحول للإنتاج، لكى يستفيدوا من مبادرة البنك المركزى، مؤكدا أن البنك المركزى قدم مبادرات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع المتعثرة، وبقيمة 50 مليار جنيه للسياحة، و50 مليار جنيه للتطوير العقارى.

وتابع: "مشكلة المصانع المتعثرة قائمة منذ عام 2011، حيث تم إغلاق هذه المصانع نتيجة لكثرة المطالب الفئوية وارتفاع أسعار الطاقة وتعثر أصحاب المصانع فى دفع ما عليهم من ديون مستحقة لدى البنوك، الأمر الذى أدى لتقلص منتجات هذه المصانع".

وأكد أن آلاف الشباب كان يعمل فى هذه المصانع، وكان يمثل مصدر دخل لأسرهم، إلا أنه أصبح بعد ذلك مصدر عبء على أسرهم بعد إغلاق هذه المصانع وإرتفاع الأسعار.