مبتدا

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصرى، عن أن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة، انخفضت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر من عام 2016.

وقال المصدر إن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة سجلت صافى 11.2% كمتوسط سنوى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسات النقدية التى تطبقها مصر.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد صرح، فى وقت سابق اليوم، بأن رصيد الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية بلغ 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.

وأضاف أن رصيد الضمانات الحكومية بالجهات المختلفة سجل 15% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 20% من الناتج المحلى بنهاية ديسمبر 2018.

وأشار إلى أنه تم سداد 60 مليار جنيه بالكامل قيمة شهادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.