التخطيط : جارى إنشاء 5 جامعات تكنولوجية لتطوير التعليم الفنى
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجرى حاليًا إنشاء خمس جامعات تكنولوجية، وذلك فى إطار الجهود لتطوير التعليم الفنى، وتشجيع التكنولوجيا التطبيقية.
وأضافت السعيد، خلال مشاركتها، اليوم الأحد، فى فعاليات الدورة الـ29، من المؤتمر العلمى السنوى للاقتصاديين المصريين، الذى عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة"، أن العام الحالى شهد بدية الدراسة فى 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظتى القاهرة والمنوفية، كما تم الانتهاء من 7 مدارس أخرى بالقاهرة والشرقية، إلى جانب بدء الدراسة فى ثلاث جامعات تكنولوجية فى كل من المنوفية وبنى سويف والقاهرة الجديدة، وذلك فى إطار برنامج عمل الحكومة لتعميق التنمية التكنولوجية، وزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل إلى 13 حاضنة بنهاية عام 2021 - 2022.
وأشارت الى أن الاستثمار فى التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التى تشهدها مختلف دول العالم، وخصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة، ما يعرف بالثروة الصناعية الرابعة وما تتضمنه من الاتجاه محو الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة فى عمليات التصنيع إلى جانب انتشار الذكاء الاصطناعى، بما يسهم فى خلق العديد من الفرص، والتحديات لعل أبرزها يكمن فى التغير المستمر فى الإنتاج والأهمية النسبية لعناصر الانتاج والاحتمالات المتزايدة فى اختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف.
وشددت على الأهمية التى توليها مصر لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمى، حيث أدركت أن الاستثمار فى المعرفة والابتكار والبحث العلمى هو الاستثمار مرتفع العائد وذو مستقبل واعد، لا سيما فى مجتمع شاب كالمجتمع المصرى.
ونوهت وزيرة التخطيط، فى كلمتها، إلى أن الدراسات أثبتت أن كل دولار يتم استثماره فى البحث العلمى، يعود على الدولة بعائد يقدر بـ 3.9 دولار، وأن "رؤية مصر 2030" تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمى، لافتة إلى أن الرؤية المستقبلية فى ذلك تمثلت فى أن تكون مصر بحلول 2030 مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، ويتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة.
وأشارت إلى أن عملية التحديث التى تتم على "رؤية مصر 2030" حاليًا، تراعى الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة، ورفع القيمة المضافة من خلال تكنولوجيا المعلومات.
ودعت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريعى، إلى المشاركة مع وزارة التخطيط فيما يجرى من عملية تحديث للرؤية إلى جانب الشركاء المحليين الحاليين، مشيرة إلى أن المعرفة والابتكار والبحث العلمى جاءت كهدف رئيس من أجل تحقيق تنمية مستدامة لأجيال مبتكرة تسعى للتنمية والمعرفة والتطور المستمر من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى، بالإضافة إلى ربط نتائج البحث العلمى بالأنشطة التنموية لتطوير الأساليب الانتاجية، ورفع نسبة المكون التكنولوجى فى المنتجات الوطنية، بما يسهم فى رفع درجة تنافسياتها فى الأسواق العالمية.
وذكرت الوزيرة أن عام 2018-2019، شهد تعزيز التوجه نحو نشر ثقافة العلوم والابتكار، من خلال إطلاق الدورة الرابعة لجامعة الطفل، وهو مشروع قومى تتبناه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مجال التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين فى مراحل مبكرة من التعليم، مشيرة إلى أن العام الماضى شهد تحقيق ارتفاع نسبى فى ترتيب مصر فى مؤشر المعرفة العالمى والذى تم إطلاقه عام 2017 لقياس الوضع المعرفى على مستوى 136 دولة فى العالم، ليتحسن وضع مصر من المركز99 عام 2018 إلى المركز 82 العام الماضى 2019.
وأضافت أن الدولة تولى أهمية قصوى لقطاع التعليم فى ضوء الأهمية الكبيرة التى يمثلها التعليم فى نشر المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن الدراسات تشير إلى أن زيادة نسبة المتعلمين إلى 80٪ يزيد دخل الفرد من 200 دولار إلى 500 دولار، بما يجعل التعليم ركيزة أساسية للنمو والتنمية.
وأكدت حرص الدولة للنهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العام والفنى بهدف تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع لتحسين تنافسية ونظم مخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، لافتة إلى جهود الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتعبئة الموارد والاستثمار لزيادة الانفاق والاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، حيث ارتفعت الاستثمارات المنفذة بقطاع التعليم إلى 31 مليار جنيه خلال عام 2018-2019 من 26 مليارًا عام 2017-2018، بزيادة تقدر بنسبة 17.8%.
وشددت وزيرة التخطيط - فى ختام كلمتها - على أن الدولة تسعى لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، فى إطار "النهج التشاركى" الذى تتبناه، لافتة إلى إطلاق الحكومة مؤخرًا الصندوق الخيرى للتعليم بمشاركة فاعلة من جانب مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع المصرفى.