مبتدا

لم يكن غريبا على رئيس الإرهاب رجب طيب أردوغان، إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا، بعد احتواء الجماعات المسلحة وداعش فى سوريا، ليقدم لهم غطاء آمن حتى يتمكن من استخدامهم فى أوراقه الإقليمية والدولية للسيطرة على خيرات البلاد ونهب ثرواتهم.

هذا ما أكده موقع "نورديك مونيتور" السويدى، إذ كشف من خلال وثائق استخباراتية مسربة، عن وجود روابط بين أردوغان وقادة فى تنظيم القاعدة الإرهابى، تعود لعام 2012، مشيرا إلى أن نقل المسلحين بين سوريا وليبيا هو أمر اعتاد أردوغان المشاركة فيه، إذ عمل فى السابق على نقل مسلحين من ليبيا، إلى سوريا.

وبحسب وثائق وصفها الموقع بـ"السرية"، فإن كبير موظفى الرئيس التركى، حسن دوغان، تواصل مع العديد من السفارات الأوروبية فى أنقرة، للحصول على تأشيرة "شنجن" لياسين القاضى، أحد أبرز ممولى القاعدة، ورجل أعمال سبق أن أدرج اسمه فى قائمة عقوبات الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية للمرتبطين بالتنظيم الإرهابى.

صفقات مشبوهة

ووفق التقرير، كانت السفارات الأوروبية دائمة الرفض لطلب التأشيرة الذى حظى بدعم شخصى من أردوغان، باستثناء السفارة الفنلندية التى أشارت إلى أنها قد تنظر فيه.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن فكرة تزويد القاضى بتأشيرة "شنجن"، مصدرها رجل الأعمال المقرب من أردوغان وشريك القاضى "السرى" فى العديد من الصفقات بتركيا، مصطفى لطيف طوباش.

وأدخل القاضى مبالغ مالية كبيرة إلى تركيا لتمويل مشروع مشترك مع طوباش، وابن أردوغان نجم الدين بلال، فيما وصفه مراقبون أتراك بأنه "تجاوز خطير واحتيال على الشعب واستغلال شخصيات قوية فى الحكومة".

وطبقا للوثائق، فإن القاضى كان قادما إلى تركيا، حيث خطط طوباش لاصطحابه فى جولة إلى إسبانيا، الأمر الذى دفعه للاستعانة بنفوذ أردوغان لاستخراج التأشيرة الأوروبية من أنقرة.

ولم يعرف طوباش أن محققين أتراكا كانوا يراقبون محادثات القاضى معه ودوغان، بعد أن كانوا محور تحقيق يتابعه الادعاء العام، وحصلوا على موافقة محكمة فى إسطنبول للاستماع إلى محادثات مؤرخة يوم 18 أكتوبر 2013.

مكالمة تكشف علاقة أردوغان بممول القاعدة

وخلال أول حالة تنصت على المكالمات الهاتفية يوم 7 نوفمبر 2013، تحدث طوباش مع القاضى وسأله عن مسار رحلته فى تركيا، مقترحا أن يحصل له على تأشيرة أوروبية.

وفى اليوم التالى، اتصل طوباش بدوغان، وأعلمه بحاجته إلى تأشيرة أوروبية عاجلة للقاضى، دون ذكر اسمه بشكل صريح، وذلك لخوفهما من احتمال التنصت على المكالمة، حيث استبدل طوباش اسمه بـ"صديق سعودى" بالنظر إلى جنسية القاضى.

وأعلم دوغان طوباش، فى مكالمة أجريت بتاريخ 11 نوفمبر 2013، بأن سفارات كل من اليونان وإسبانيا وإيطاليا، رفضت منح القاضى التأشيرة، لأن عليه أن يتقدم للحصول عليها فى البلد الذى يحمل جنسيتها وليس بتركيا.

ووصف دوغان رد تلك السفارات بأنه "غريب"، رغم أن طلب التأشيرة كان من مكتب رئيس الوزراء، مضيفا أنه مساعديه سيحاولون مع السفارة الفنلندية، وذلك بالاستعانة بحسن بهليفان وهو شريك بإحدى المشاريع العملاقة بإسطنبول التى يمولها القاضى، وكان وقتها يعمل كمستشار فى الوكالة المسؤولة عن تشجيع وترويج الاستثمارات، التى تعرف اختصارا بـISPAT.

وذكر بهليفان فى مكالمة بتاريخ 12 نوفمبر، لطوباش أن السفير الفنلندى بأنقرة سيمنح القاضى التأشيرة بعد سلسلة من الإجراءات، والحصول على موافقة من هلسنكى، إلا أن ذلك لم يحدث.

قوائم العقوبات

وتحدث طوباش مع دوغان "محبطا" من عدم الحصول على تأشيرة للقاضى، قائلا إن من الأفضل أن يحصل على الجنسية التركية، بحيث يكون ضمان تأشيرة بتلك الحالة أسهل بكثير.

ولفت "نورديك مونيتور" إلى أن القاضى ودوغان وطوباش كانوا "مشتبه بهم" فى تحقيق بجريمة منظمة، قام به الادعاء فى إسطنبول، وصدرت بحقهم أوامر اعتقال فى 25 ديسمبر 2013، لكن تدخل أردوغان حال دون حدوث ذلك، ليسرّح المدعين والمسؤولين عن القضية قبل إغلاقها لاحقا.

جدير بالذكر أن القاضى كان لا يزال مدرجا فى قوائم عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، التى كانت تمنعه من الدخول أو الاستثمار فى تركيا بموجب قرارى مجلس الأمن 1267 و1989، الخاصين بتنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به، عند وقوع الحادثة التى أشار إليها "نورديك مونيتور".