مبتدا

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول الاستغناء عن نسبة من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعدادهم بسبب فيروس كورونا، عار تماما عن الصحة.

وأوضح المركز فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة للاستغناء عن أى عامل من العاملين بالجهاز الإدارى بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعداد العاملين بسبب فيروس كورونا، موضحا أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، على أن يتم استئناف العمل لجميع العاملين بالدولة عقب انتهاء مدة القرار، والتى تم تحديدها بخمسة عشر يوما.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

 وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن تخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية، على منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين من تاريخ صدوره للفئات الآتية وهم: "الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما، أو التى ترعى أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة، والموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة، والموظف ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الموظف العائد من خارج البلاد، والموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد"، كما نص القرار أيضاً على منح إجازة للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بأداء المهام المكلفين بها من المنزل دون التواجد بمقر العمل، ويؤدي باقى الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعيا.

وأكد الجهاز على أن الهدف من هذا القرار وتلك الإجراءات هو الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين سواء كانوا من العاملين أو المترددين على مقر العمل، مناشدا جميع وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب مُوظفى الدولة، خصوصا أن مثل هذه الشائعات قد سبق نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة.