مبتدا

أكد وزير النقل الجزائرى لزهر هانى، أمس السبت، خلو موانئ البلاد من السلع الخطيرة أو المواد المتفجرة.

وطالب لزهر هانى بإعداد إحصاءات أسبوعية للسلع المحجوزة والمخزنة وإرسال تقارير مفصلة للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعيتها.

وخلال زيارة تفقدية قام بها الوزير إلى ميناء الجزائر العاصمة، أوضح هانى أن الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ، مشيرا إلى أن قانون المنع يعود إلى سنة 1975.

وأضاف الوزير أن هذا القانون مطبق بشكل صارم على مستوى كل موانئ البلاد ولا وجود لبضائع خطيرة بها، مذكرا بأنه تم فى ثمانينات القرن الماضى اتخاذ إجراءات عقابية شديدة ضد بعض مسؤولى الموانئ بلغت حد السجن، بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية السارية فى هذا المجال.

وشدد وزير النقل على ضرورة تطبيق هذه القوانين بصرامة، وتحيينها إن تطلب الأمر للتأقلم مع المعطيات الجديدة، مضيفا أن ما وقع فى ميناء بيروت يمكن أن يحدث فى أى ميناء آخر، ولهذا يجب السهر على تطبيق القوانين لتفادى مثل هذه الكوارث.

وأشار الوزير إلى ضرورة محاربة التصاريح المغلوطة التى يقوم بها بعض المستوردين والتصدى لها، موضحا أن نقل البضائع المصنفة خطيرة مكلف ولهذا يتفادى البعض التصريح بها.

وبخصوص تخزين السلع والبضائع وركن الحاويات بالموانئ، قال الوزير إن القوانين واضحة فى هذا الشأن، وكل حاوية يجب أن تغادر الميناء فى أجل لا يتعدى 21 يوما بداية من تاريخ رسوها.