أبوالغيط : القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماع عربى
قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربى، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التى تصبو إليها وتسعى لأجلها الدول العربية دون استثناء.
وأكد أبوالغيط، فى تصريح له، اليوم السبت، أنه استخلص، من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الأيام الماضية، أن خطة السلام التى تضمنتها مبادرة السلام العربية المعتمدة فى 2002، وتقوم على مفاهيم متفق عليها عربيًا، لا تزال هى الخطة الأساس التى تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربى الإسرائيلى.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السلام الحقيقى الدائم والعادل والشامل بكل عناصره يظل خيارًا استراتيجيًا للدول العربية، مثلما أكدت القمم العربية المتتالية منذ عام 1996، وأن الوصول إلى مرحلة علاقات سلام طبيعية شاملة وكاملة عربية إسرائيلية لن يتأتى إلا عند نيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله واستعادة حقوقه المشروعة من خلال تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وكاملة السيادة على الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدّد الأمين العام، على وجود رفض عربى كامل ومجمع عليه لخُطط الضم الإسرائيلية، جملة وتفصيلاً وبغض النظر عن توقيت الإعلان عنها أو وضعها موضع التنفيذ، وكذلك لأية إجراءات أو إعلانات أحادية تهدف إلى تغيير وضعية الأراضى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلى، مذكرًا فى هذا السياق بعدم الاعتراف العربى بضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة.
واستذكر أبوالغيط، فى هذا الإطار قرار مجلس الجامعة فى دورته غير العادية فى أبريل الماضى، والذى اعتبر أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ مخططاتها بضم أى جزء من الأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967 إنما يُمثل جريمة حرب تُضاف إلى السجل الإسرائيلى الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطينى والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى وفى مقدمتها النشاط الاستيطانى الاستعمارى الإسرائيلى.
وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى برئاسة فلسطين سيتناول مجددًا الموضوعات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وذلك خلال أعمال الدورة العادية المقرر عقدها فى 9 سبتمبر المقبل عبر الفيديوكونفرانس.