مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم، أبرز ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى الوزارتين.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق تطوير الأداء المالى، فى إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، لمواكبة المتغيرات، وتصويب الأوضاع التى تسفر عنها التجارب، لافتأً إلى أن تهيئة البيئة التشريعية يشكل عنصراً مهماً لجذب الاستثمارات.

من جانبه عرض وزير المالية، الخطوات التى قامت بها الوزارة، لإعداد مشروع القانون، كما تطرق لأبرز مواد القانون وبنوده.

وأكد الوزير أن وزارة المالية شرعت فى صياغة مشروع قانون موحد للموازنة والحسابات تحت مسمى "قانون المالية العامة الموحد"، والذى جاء متوافقا مع الدستور المصرى الجديد، انطلاقا من التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى تتضمن تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.