مبتدا

أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتكامل مع الجهود والاستثمارات التى تضخها الحكومة من خلال الخطة الاستثمارية والتى تقدر بأكثر من 13 مليار جنيه لخدمة 375 تجمعا ريفيا خلال العامين الماليين 2019 - 2020 و2020 - 2021.

جاء ذلك خلال لقاء شعراوى، اليوم الإثنين، بعدد من قيادات ومسؤولى مؤسستى حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، لتنفيذ مبادرة "التصالح حياة"، والتى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة فى سبتمبر الماضى، من أجل رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، للمساهمة فى دفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، وذلك بعد أن نجحت مؤسسة حياة كريمة فى توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وأسوان، والأقصر، والوادى الجديد، ومطروح، البحيرة.

وفى بيان رسمى، أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تمت خلال الفترة الماضية فى مجالات التكافل الاجتماعى، والتعليم، والصحة، والقضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض، ومبادرة دفع مبالغ التصالح فى مخالفات البناء.

‎ووجه شعراوى مسؤولى مؤسستى حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لحياة كريمة بالاستعانة بلجان التنمية التى تم تشكيلها على مستوى كل تجمع ريفى لحصر الفئات المستحقة، ومشاركة خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة المتعاونين مع مؤسستى صناع الخير وحياة كريمة فى عملية الحصر والرصد الميدانى تحت إشراف المحافظين ونوابهم، وكذلك التنسيق مع وحدات الشؤون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.

‎وطالب وزير التنمية المحلية بإنهاء أعمال الحصر ودفع جدية التصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة فى 31 أكتوبر الجارى، وتقديم كل الدعم المتاح من القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات لتنفيذ هذه المبادرة المهمة للتخفيف عن الأسر المصرية.

كما وجه الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ومسئولى المؤسستين بدراسة ومناقشة أوجه التعاون الممكنة وصياغتها فى بروتوكول تعاون محدد يقوم على تعظيم الاستفادة من خبرات وطاقات خريجى برامج التأهيل والتدريب الرئاسى وكل المتطوعين والعاملين بمؤسستى صناع الخير للتنمية وحياة كريمة، وبما يسهم فى تطوير عمل الإدارة المحلية والتكامل مع تدخلات الخطة الاستثمارية للدولة، من خلال مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى بالتجمعات الريفية التى تم تغطيتها بالخدمة، وتنفيذ مشروعات صرف صحى منخفضة التكلفة تعتمد على تكنولوجيا غير تقليدية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن يشمل إطار التعاون المساهمة فى إحياء وتعظيم الاستفادة من الحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية الواعدة فى إطار مفهوم التكتلات الذى تتبناه الوزارة والذى تقوم بتنفيذه فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد ضرورة أن يشمل التعاون مبادرة شغلك جنب قريتك الذى تنفذه الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى وخلق سلاسل قيمة متنوعة قائمة على هذه التكتلات.

كما أكد شعراوى أهمية فتح المجال لإسهامات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين الاستفادة من هذه الصناعة المهمة وتحويلها لنشاط اقتصادى قادر على استيعاب المزيد من فرص العمل المنظمة والمساهمة فى دمج القطاع غير الرسمى بتلك المنظومة إلى القطاع الرسمى.

كما استعرض مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير خلال الاجتماع الجهود والأنشطة التى قامت بها المؤسسة خلال السنوات الماضية ومن بينها مبادرة "فرحة" لزواج اليتيمات و توصيل المياه النقية للمنازل فى "حملة شريان حياة" و"مبادرة أولادنا فى عنينا" "2018-2020" و مبادرة "اطمن على نفسك" لمكافحة فيروس سى  و"مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى، وكذا توزيع مواد غذائية وبطاطين وتأهيل المنازل فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً ، كما عرض زمزم بعض الانجازات التى حققتها المؤسسة خلال الفترة الماضية ومنها تقديم خدمات مجانية لأكثر من 820 ألف مواطن من غير القادرين فى 16 محافظة، وتسيير 145 قافلة طبية تم تنظيمها و160 ألف مواطن تم الكشف عليهم ضمن مبادرة عنيك فى عنينا وإجراء 16 ألف عملية جراحية فى العيون وإقامة 100 مشروع تنموى صغير و620 ألف مواطن استفادوا من تحاليل فيروس سى وتسليم علاج فيروس سى إلى 80 ألف مواطن، وتم فرش عدد كبير من المنازل ضمن مبادرة قرى الأمل.