مبتدا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكانى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ومشيرة كرارة معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة عازمة على المُضى قدما بخُطى حثيثة، للتعامل مع كل مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددًا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.

وفى ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة الصحة بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان، مؤكدًا أن الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة فى كل مكان على مستوى الجمهورية.

ووجه مصطفى مدبولى بإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التى ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزًا قويًا لهن على تنظيم الأسرة، مؤكدًا أنه ستكون هناك محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكانى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية، منذ الصغر، رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، مشددًا على ضرورة البدء فى هذا التكليف على الفور.

وفيما يتعلق بالشق التشريعى للخطة القومية لضبط النمو السكانى، وجه الدكتور مدبولى بالإسراع فى إعداد التشريعات المطلوبة للخطة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان، من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين.

وكلف رئيس مجلس الوزراء كذلك بأن يتم تجهيز فريق عمل فى كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافًا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.