مبتدا

أعلن وزير الاقتصاد الرقمى والمجتمع فى تايلاند، بوتيبونج بوناكانتا، اليوم الإثنين، أن سلطات بلاده طلبت من المنافذ الإعلامية ومقدمى خدمات الإنترنت إزالة المحتوى الذى يحرض ضد الملكية فى تايلاند، أو يشهر بها، معتبرًا أن ذلك ينتهك قانون الطوارئ ضد التظاهرات الحالية فى البلاد.

وتسعى حكومة تايلاند لفرض حظر على العديد من المنافذ الإعلامية بشأن تغطيتها للمظاهرات المناهضة للحكومة، وكذلك تطبيق المراسلة "تليجرام" الذى يستخدمه المتظاهرون.

وكان الآلاف من المتظاهرين تجمعوا، اليوم الإثنين، فى العديد من أجزاء بانكوك، وكذلك فى أقاليم أخرى عبر البلاد لدعوة الحكومة للاستقالة، فى سادس يوم للتظاهرات الكبيرة التى تشهدها تايلاند.

وكانت الحكومة التايلاندية أصدرت مرسومًا طارئًا لمنح نفسها المزيد من الصلاحيات فى جهودها لقمع المظاهرات.

وتأتى تصريحات بوتيبونج فى أعقاب طلب من الشرطة للوزارة بحظر العديد من المنافذ الإعلامية لتغطيتها المظاهرات، وهو ما يعتبر أنه يؤثر على الأمن القومى.

فيما أصدر المنفذ الإعلامى "ذا ريبورتس"، بيانًا اليوم الإثنين، قال فيه: "نعتقد أن التحدث عن الحقائق يمكن أن يقلل الصراع ويقلل الشائعات والأنباء الزائفة".