بالتشريعات.. مجلس النواب يحارب الفساد

ساهم مجلس النواب الحالى فى مكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات العنية، من خلال وضع تشريعات صارمة تحارب الفساد، وتغلق أية ثقوب تسمح بالتلاعب أو أى من أبواب الفساد.

وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا" إن مجلس النواب الجارى وتنتهى مدته بحلول 9 يناير أنجز فى فصله الأول حزمة تشريعات تتعلق بالفساد، والتى من خلالها تم مكافحة الفساد، وهى السياسية التى ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه رسالة للشعب المصرى

أضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن البرلمان عمل على تطبيق المادة المادة 27 من الدستور الخاصة بالحوكمة، مستشهدا بما أقره خلال دور الانعقاد الأول من تعديلات بقانون الرقابة الادارية، والتى كان لها مردود واسع فى الشارع.

وأكد الطماوى، أن مجلس النواب سيظل داعما لمؤسسات الدولة، وتنص المادة 27 من الدستور على أنه يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.

ويرصد "مبتدا" أبرز القوانين التى أٌرها البرلمان فى هذا الصدد:

- قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19 37 وتعديلاته

يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها وقد أفرد المشرع البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى بالقانون للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة، والباب الرابع لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والباب السادس لجرائم التزوير.

وقانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117 لسنة 1958 وتعديلاته، هو القانون المنظم لإختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين، وكذا تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية وأنواعها وكيفية مباشرة الدعاوى أمامها وطرق الطعن على الأحكام الصادرة منها.

قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته، وهو القانون المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، وكذا متابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها إلى جانب الاختصاص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة.

قانون الكسب غيرالمشروع رقم 11 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم62 لسنة1975، وهو القانون المعنى بمفهوم الإثراء غير المشروع وتكييفه والعقوبات المقررة له والطوائف التى تخضع لأحكامه من شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم لبيان مدى مشروعيتها.

"هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971" وتعديلاته، وتم تنظيم أعمال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 167 لسنة 1985 حيث تختص الإدارة المذكورة بجمع الاستدلالات فى شأن جرائم التزييف والتزوير وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وجرائم الإختلاس وغيرها من جرائم العدوان على المال العام والإضرار به وجرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجرائم النقد والتهريب وجرائم توظيف الأموال وغسل الأموال .

"السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته"، هو القانون المعنى بتنظيم المحاكم وتنظيمها وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وواجباتهم ومساءلتهم تأديبياً وكذا تعيين وترقية وتأديب العاملين فى المحاكم المختلفة.

"مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972"، قانون ينظم تشكيل وترتيب الوظائف بمجلس الدولة وتحديد اختصاصاته وأنواع محاكمة (قضاء إدارى/ تأديبية/ إدارية عليا) وطرق الطعن أمامها، وكذا تنظيم أعمال قسمى الفتوى والتشريع والأمور المتعلقة بترقيات أعضائه ونقلهم وتأديبهم.

قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014، هو القانون المعنى بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المعدل، سواء أرتكب داخل البلاد أو خارجها، حتى كان معاقباً عليه فى كلتا الدولتين، ويعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية.

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، هو القانون المعنى بتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية من خلال إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وإدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى، والرقابة عليها.

قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته، هو القانون الذى ينظم القواعد القانونية التى تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، كما يحدد اختصاصات الجهاز، والتى من أهمها معاونة مجلس الشعب فى مباشرة الرقابة المالية على الجهات المتعاملة مع المال العام، كذا فحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء.