مبتدا

أفادت قناة "العربية" بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت، اليوم السبت، 24 شخصا فى باريس، مع تجدد التظاهرات الاحتجاجية ضد قانون "الأمن الشامل".

وتظاهر الفرنسيون اليوم السبت، مجددا فى عدة مدن، من بينها باريس وليون وبوردو وليل، ضد قانون "الأمن الشامل" لمطالبة الحكومة بالتخلى عنه، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة.

وفى العاصمة باريس، انطلقت مسيرة احتجاجية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا من ساحة "شاتلى" (Châtelet) باتجاه ساحة الجمهورية (Place de le République) والتى من المنتظر أن يلتحق بها ذوو "الستراء الصفراء" ومعارضون آخرون للحكومة من توجهات سياسية/إيديولوجية متنوعة، بحسب قناة "روسيا اليوم".

تأتى احتجاجات اليوم بدعوة، منذ الأربعاء الماضى، من تنسيقية "أوقفوا قانون الأمن الشامل" المعارِضة للقانون المثير للجدل والتى استثنت فى ندائها مدينة باريس لأسباب أمنية، بعد وقوع أعمال عنف واسعة النطاق خلال مظاهرات "مسيرة الحريات والعدالة" السبت الماضى، حيث أصيب أثناءها متظاهرون بجروح، من بينهم مصور وكالة رويترز للأنباء.

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسى مجلس النواب، قد صوتت لصالح القانون المثير للجدل، فى انتظار موقف مجلس الشيوخ، وأن الحكومة ردت على المحتجين بأنها ستعيد "كتابة" المادة 24 من هذا القانون، التى تحظر تصوير قوات الأمن خلال تدخلها ميدانيا، حفاظا على سلامة وأمن عناصرها. وهو ما اعتبره المعارضون إطلاقا حكوميا لأيادى الشرطة فى التعاطى بعنف مع الاحتجاجات دون أن يتسنى فضح تجاوزاتها بالصور والتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، كما جرت العادة.

ودعا خبراء تابعون للأمم المتحدة باريس إلى عدم الاكتفاء بإعادة صياغة المادة 24 من قانون الأمن الشامل، وإنما سحبها بالكامل لانتهاكها، حسب منظمات حقوق الإنسان ونقابات صحفية، الحريات.