عملة البيتكوين
وأكد علام أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص وعلماء الاقتصاد فى عدة اجتماعات من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد، لافتًا إلى أنه قد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حوت أكبر قدر من الغرر فى العملات والعقود المالية الحديثة على الإطلاق، مع أن شيوع مثل هذا النمط من العملات والممارسات الناتجة عنها يُخل بمنظومة العمل التقليدية التى تعتمد على الوسائطِ المتعددة فى نقل الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو فى ذات الوقت لا يُنشئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيق فرص العمل.
وأوضح مفتى الجمهورية أن هذه العمليات تُشبه المقامرة، فهى تؤدى وبشكل مباشر إلى الخراب المالى على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها فى السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير والاستيراد.
وشدد المفتى على أن ضرب العملة وإصدارها حق خالص لولى الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخص وظائف الدولة حتى تكون معلومةً المصرف والمعيار، ومن ثم يحصُل اطمئنانُ الناس إلى صلاحيتها وسلامتها من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها.
