القضاء ينصف طاهر فى قضية «مسك» بعد رحيله عن الأهلى

أزمة شركة مسك، والاتهامات التى طالت المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى السابق، كانت محور أحاديث القلعة الحمراء فى الشهور الماضية، وتحديدا قبل الانتخابات الماضية.

وكانت إحدى الاتهامات التى استند عليها البعض ضد مجلس طاهر، بعد الحكم بغرامة كبيرة ضد النادى، ورغم أن الحكم لم يكن ملزما، كما حاول البعض الادعاء بذلك، ليعيد القضاء حق الأهلى، ورئيسه السابق، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 63 تجارى، برئاسة المستشار أحمد نصار، ببطلان حكم التحكيم رقم 1004 لسنة 2014، والصادر بجلسة 28-10-2017، من مركز تحكيم القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى كان يقضى بتغريم شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى 134 مليون جنيه لصالح شركة "مسك"، بعد فسخ التعاقد مع نفس الشركة، الحاصلة على حق إدارة قناة الأهلى التليفزيونية وقتها.

أزمة "مسك" أثبت وجهة نظر رئيس الأهلى السابق، وبراءته من كل الاتهامات التى صدرت ضده، خاصة أن مجلس الأهلى اتبع كل الإجراءات القانونية من خلال المستشار القانونى السابق، ياسر فتحى، قبل أن يحيل المجلس الحالى برئاسة محمود الخطيب الملف للمستشار الحالى حلمى عبدالرازق.

وكانت بداية أزمة الأهلى مع "مسك" من خلال قيام مجلس إدارة النادى الأهلى بفسخ عقده مع الشركة السعودية، بسبب تردى أوضاع القناة، واقترابها من التسويد بجانب تحكم الشركة فى إدارة القناة وفقا للعقد المبرم بين الشركة والنادى إبان المجلس الأسبق برئاسة حسن حمدى، ومع الخسائر المالية الكبيرة للقناة لم يجد المجلس سوى فسخ العقد.

وجاء حكم البطلان فى الوقت الذى أشار فيه العديد من القانونيين إلى عدم جدوى اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال الحكم الذى صدر لمصلحة شركة "مسك"، كونه حكما واجب النفاذ، قبل أن يتحرك حلمى عبدالرازق المستشار القانونى لاستعادة حق النادى.