البث المباشر الراديو 9090

تسعى الدولة من خلال خطة ورؤية لوزارة التجارة والصناعة، إلى تحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية.

ويرصد الفيديوجراف التالي، أبرز ملامح الخطة، والتي تستهدف زيادة معدلات الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وزيادة معدلات النمو الصناعي ونصيب الصناعة من الناتج المحلي، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري.

ووفق تصريحات للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فيتم  تعمل حالياً على تحقيق عدة أهداف أساسية تشمل زيادة معدلات النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري وزيادة الصادرات إلى ما قيمته 100 مليار دولار، وتفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية.

ووضعت الوزارة في الاعتبار مضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا عبر التوسع في إنشاء فروع للبنوك الوطنية في دول إفريقية مهمة، مما يسهم في تقديم الدعم المالي وتذليل الصعوبات المصرفية التي تواجه المصدرين المصريين.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة الكترونية تابعة للوزارة يتم من خلالها التقدم على بعض خدمات الهيئة مما يساهم في التيسير على المستثمرين، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.