البث المباشر الراديو 9090

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الإثنين، نيتها إصدار مذكرات اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، ردًا على مجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

إلا أن القرار أثار غضبًا عارمًا داخل حكومة الاحتلال وبين أوساط اليمين المتطرف في إسرائيل، حيث أعربت الحكومة الإسرائيلية عن رفضها القاطع لهذا القرار واعتبرته "مسيسًا"، مؤكدة أنها لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.

كما رفض نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبره "فضيحة أخلاقية بأبعاد تاريخية"، وزعم أن إسرائيل ستدافع بكل الوسائل عن جنودها وقادتها. كذلك اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قرار المحكمة "متجاوزًا" وينذر بانهيار النظام القضائي الدولي.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى تجاهل إعلان الجنائية الدولية وتصعيد الحرب على غزة، كما وصف وزير المالية بتسلئيل سموتيريتش القرار بـ"جريمة ذات أبعاد تاريخية ستبقى في ذاكرة الأجيال".

واستنكر عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفها بانها "عمياء أخلاقيا".

بينما رأى زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية دليلاً على "فشل سياسي فظيع" لحكومة نتنياهو، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يمكن قبول قرار الجنائية الدولية، وأنه خطوة غير مقبولة.

وواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، علمًا بأن أمريكا وإسرائيل ليستا أطراف في معاهدة روما، وهي المعاهدة المنظمة لعمل الجنائية الدولية.