عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى
وقال بحسب "العربية": "حان الوقت لإدراك ضرورة إخراج المرتزقة والإصلاح الاقتصادى والسياسى لإنقاذ البلاد".
كما أضاف: "على المجلس الرئاسى الجديد، وقف التدخلات وإخراج المرتزقة ومساندة الحكومة وتحسين الخدمات".
وتابع "مبادرتنا السياسية هى الحل الواقعى للأزمة الليبية".
ودعا الليبيين لإدراك خطورة المرحلة والانخراط فى الحل السياسى بنية صادقة لتجنب نزيف الدم الليبى، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولى والبعثة إلى دعم خيار الشعب الليبى ومخرجات برلين وإعلان القاهرة.
واستأنفت بعد ظهر الأربعاء، جلسات ملتقى الحوار السياسى الليبى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فيما يأمل الليبيون أن تساهم فى تخفيف أجواء التوتر ونذر التصعيد العسكرى القائمة على خلفية زيارة وزير الدفاع التركى لطرابلس واستمرار تركيا فى إرسال طائرات الشحن العسكرية المحملة بالأسلحة والمعدات الحربية المتطورة لقواعد فى غرب ليبيا فى خرق لترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولى بحظر توريد الأسلحة، حسب الحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العسكرية العامة فى بنغازى.
كما تأمل بعثة الأمم المتحدة، فى أن تساعد الجلسة الافتراضية فى تجاوز المأزق الذى عرقل محادثات تشكيل حكومة انتقالية وتوحيد السلطة والقاعدة الدستورية للانتخابات.
بدوره، أكد جان علام، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة فى تصريح لـ"العربية"، أن استئناف المحادثات "لمتابعة النقاش حول التقدم المحرز فى تنفيذ خارطة الطريق ولبحث إنشاء لجنة استشارية"، حسب قوله.
وعقد ممثلو فرقاء النزاع الليبى جولة مفاوضات مباشرة فى ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية فى النصف الأول من شهر نوفمبر الماضى، اتفقوا خلالها على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية عامة وذات مصداقية فى 24 نوفمبر 2021 الذى يصادف الذكرى السبعين لإعلان استقلال ليبيا.
كما اتفق الليبيون، حسب الأمم المتحدة، على "ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين وحددوا أيضا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة ومعايير الترشح".
بيد أن المفاوضات تعثرت بسبب الفشل فى التوصل لاتفاق بشأن آليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة التى خططت بعثة الأمم المتحدة لتنصيبها فى مدينة سرت قبل نهاية العام الجارى لإنهاء الانقسام المناطقى والسياسى والعسكرى فى ليبيا.