احتفالات تونس
طالب المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين، الرئيس قيس سعيد بتتبع مرتكبى جرائم الفساد والإرهاب، ووضع كافة الضمانات لإنجاح المسار الديمقراطى فى تونس.
وفى بيانها، اليوم الثلاثاء، علقت جمعية القضاة التونسيين على القرارات والتدابير الاستثنائية التى اتخذها رئيس الجمهورية، مطالبة النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقى والمستوجب فى حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التى أعاقت الانتقال الديمقراطى.
كما دعت الجمعية إلى تتبع جميع مرتكبى هذه الجرائم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، إنفاذًا للقانون، ومنع الإفلات من العقاب، وتحقيقًا للعدالة المجتمعية، وإنجاحًا للتجربة الديمقرطية.
كما طالبت الجمعية رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطى الحامى للحقوق والحريات، وللسير العادى لمؤسسات الدولة.
