سعد الحريرى
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للحريرى، اليوم الثلاثاء، بهدف تقديم هذا الاقتراح والرد على ما تردد من اتهامات وانتقادات بسبب عدم إقدام مجلس النواب اللبنانى على رفع الحصانات عن الأعضاء بالمجلس من الوزراء السابقين الذين طلبهم قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت طارق البيطار للإدعاء عليهم كمتهمين فى القضية.
وقال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق إن هناك نصوصا بالدستور والقانون تعطى حصانات وضمانات خاصة لعدد من الفئات بشكل يصعب مهمة قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى، مشيرا إلى أن هذه النصوص تضمن للقضاء أن يتم التحقيق معهم أمام محكمة خاصة وليس المحقق العدلى (النيابة العامة) أو المجلس العدلى، فيما تؤكد هذه النصوص على محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء تكون أمام المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالى ستكون المحاكمة فى قضية انفجار ميناء بيروت البحرى إذا سارت فى المسار الحالى، مقسمة على 3 جهات قضائية وليست جهة واحدة، مما يجعل الوصول إلى الحقيقة أمرا صعبا، على حد وصفه.
وأوضح الحريرى، أن المقترح الذى تقدم به وافقت عليه كتلته النيابية وسيبدأ على الفور بالتواصل مع الكتل النيابية الأخرى للحصول على موافقتهم، مشددا على أن هذا هو البديل الوحيد للمحاكمة الدولية التى سبق وأن طالب بها فى هذا الحادث لترفع الحصانات عن الجميع.
وأكد الحريرى، أنه وتيار المستقبل مع رفع الحصانات عن الجميع بدء من رئيس الجمهورية وحتى الموظف الذى يشترط القانون إذن رئيسه قبل مسائلته.
وحول الوثيقة التى تم تداولها مؤخرا ووقع عليها عدد من نواب الكتلة، أكد الحريرى أن الوثيقة لم تطالب بعدم رفع الحصانة، وأن ما أثير حولها هدفه تزوير التاريخ، وتلا الحريرى جزء من الوثيقة جاء فيها: "لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالى الإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أن كل ما قيل عن أن نواب تيار المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضد رفع الحصانة هو كلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب.
وأكد أنه عندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة ميناء بيروت، التى تم تصنيفها ثالث أكبر انفجار بتاريخ العالم، فعلى الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات استثنائية بحجم الجريمة.
وكان قاضى التحقيق فى قضية انفجار ميناء بيروت القاضى طارق بيطار قد طلب فى الثانى من يوليو الجارى رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب على حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازى زعيتر ووزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم فى القضية التى طلب فيها أيضا المحقق العدلى استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) فى القضية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين وقادة عسكريين وأمنيين وقضاة.
وفى المقابل، طلب مجلس النواب اللبنانى إفادته بأدلة الاتهام الواردة فى التحقيق الخاص بانفجار ميناء بيروت وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كإجراء قانونى لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس نهاد المشنوق وعلى حسن خليل وغازى زعيتر، فيما طالب النواب أنفسهم بإجراء التحقيق معهم أمام المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن القضية متعلقة بمهام عملهم كوزراء، وهو ما اعتبره عدد من أهالى الضحايا مراوغة فى تحقيق العدالة.
ونظم أهالى عدد من الضحايا وقفات فى محيطى مجلس النواب ومنزل وزير الداخلية وشابها أعمال عنف ومحاولات لاقتحام منزل الوزير بقوة تصدت لها قوات الأمن، مما أسفر عن سقوط العديد من المصابين بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى جراء اشتعال النيران فى 2.750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
