البث المباشر الراديو 9090
ياسر عباس
أكد وزير الرى والموارد المائية السودانى، ياسر عباس، اليوم الأربعا 28 يوليو، أن الحصول على المعلومات والبيانات بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة حق قانونى وليس منحة، وفقاً للقانون الدولى للمياه العابرة.

وأوضح وزير الرى السودانى فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن التناول الإعلامى لقضية سد النهضة يجب أن يكون بدقة وتوازن فى المعلومات والبيانات التى يتم إصدارها.

ولفت إلى أن السودان مصرة على أن التفاوض هو الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم فى شأن الملء والتشغيل لسد النهضة، وضرورة التوصل لتبادل المعلومات للحفاظ على أمان منظومة السدود السودانية من الروصيرص وحتى الخرطوم وعطبرة.

وتحدث عن أن المعلومات والبيانات التى تم استنتاجها بواسطة الفريق الفنى العامل بوزارة الرى والموارد المائية أفضل من المعلومات التى تم إرسالها بواسطة رئيس الوزراء الإثيوبى للسودان بشأن الملء الثانى.

وأضاف قائلا: "إن تبادل المعلومات بين السودان وإثيوبيا لا ينقص من تشغيل سد النهضة ولا يمثل خطراً على تقدم البناء مع أهميته لأمان السودان".

واستمر بقوله : "مثلا وزير الرى والكهرباء الإثيوبى أفاد فى خطابه للسودان يوم 5 يوليو بأن إثيوبيا ستحجز 13.5 مليار متر مكعب، ولكننا اكتشفنا أن مجمل ما تم تخزينه فى بحيرة سد النهضة لهذا العام 4 مليارات متر مكعب فقط".

وأشار إلى أنه يعلم الجميع أن لسد النهضة فوائد للسودان فى التوليد الكهربائى وتقليل الفيضانات والأطماء وتشغيل سد الروصيرص، بشرط أن يكون هناك اتفاقا ملزماً قانوناً، وتبادل للمعلومات والبيانات، خاصة وأن عدم الاتفاق بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة يهدد نصف تعداد سكان السودان.

وطالب وزير الرى السودانى بتغيير منهجية التفاوض السابقة، وإعطاء دور أكبر للرباعية الدولية، وإعطاءهم دوراً أكبر للوصول إلى إتفاق ملزم وقانونى.

واستدرك بقوله: "فشل المفاوضات السابقة فى الوصول إلى إتفاق قادنا إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولى، حيث انعقدت الجلسة بناءً على طلب السودان فى 21 يونيو وأيدته مصر يوم 25 يونيو المنصرم"، موضحاً أن الإصرار على انعقاد مفاوضات جادة تحفظ حق الجميع وليس مفاوضات لشراء الوقت، حيث تم الوصول سابقاً إلى 90% من البنود الفنية، وتبقت 10% تمثل المسائل القانونية ولم يتم التوقيع عليها.

وقال عباس إن النيل الأزرق نهر دولى تتشارك فيه ثلاث دول، وهم لسودان ومصر وإثيوبيا، ولكن إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع فى الملء الثانى بشكل أحادى دون التوصل إلى اتفاق.

وأردف بقوله : "الموقف الأمريكى فى مجلس الأمن يمكن وصفه بالإيجابى، ونحث كذلك الاتحاد الإفريقى لمواصلة التفاوض ورفض الملء الأحادى لإثيوبيا".

وأتم بقوله إن مهمة وزارة الرى هى التنبؤ بالفيضانات ومساعدة القطاعات الأخرى لأخذ الحيطة والحذر.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز