
قيس سعيد
وأكد الرئيس التونسى، خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك"، أن المبلغ المنهوب الوراد فى التقرير 13.500 مليار.
وعرض الرئيس التونسى تسوية قانونية مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسى، قائلا: نعرض الصلح الجزائى مع المتورطين فى نهب المال العام، مؤكدًا أنه لا نية للتنكيل بأى من كان ولا المس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الذى يدفعون الضرائب"، مشددًا على أن يجب الاستفادة من إعادة الأموال المنهوبة لتطوير البنية التحتية.
وحذر "سعيد"، أنه من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء، لافتًا إلى إعداد نص قانونى لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة.
وطالب الرئيس التونسى، المتهمين فى قضية الأموال المنهوبة بالجنوح إلى الصلح عوضًا عن الملاحقة القضائية وعن السجون بإعادة الأموال إلى الشعب التونسى.
