نبيه برى
وأضاف برى، خلال استقباله اليوم وفد كتلة تيار المستقبل النيابية (التكتل النيابى لتيار المستقبل برئاسة سعد الحريرى ويضم 18 نائبًا)، أنه مع تعليق كل الحصانات تماشيا مع الاقتراح الذى تقدمت به كتلة المستقبل، مشددا على أن أولوية المجلس النيابى كانت وستبقى للتعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة دون زيادة ولا نقصان فى حادث انفجار ميناء بيروت البحرى، معتبرا أن الحصانة فقط هى لدماءالشهداء وللقانون والدستور والعدالة، مؤكدا أن المجلس النيابى فى هذه القضية مع القانون داعيا إلى وقف ما وصفه بتحريف الوقائع والتحريض الإعلامى غير المبرر.
وأوضح برى خلال اللقاء أن مجلس النواب هو الذى بادر مع أهالى الضحايا والمصابين وأصدر قانونا يساوى شهداء الميناء بشهداءالجيش اللبنانى وكذلك تبنى حقوق الجرحى مع الجهات الطبية الضامنة وأصدر جملة من التشريعات المتصلة بالمناطق الاحياء المتضررة.
وكان رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق سعد الحريرى وكتلته النيابية بتيار المستقبل (التى يترأسها وتضم 18 نائبا) قد تقدم باقتراح أمس الأول لتعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التى تعطى حصانة أو حقوق خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وللوزراء وللنواب وللقضاة، وللموظفين وللمحامين وذلك لضمان محاكمة عادلة للجميع أمام قضاء واحد وهو القضاء العدلى فى جريمة انفجار ميناء بيروت البحرى.
وأعلن الحريرى أن كتلة تيار المستقبل ستتواصل مع الكتل النيابية الأخرى بالمجلس لحشد التأييد لهذا المقترح من أجل رفع جميع الحصانات وتقديم الجميع لمحكمة واحدة تتولى التحقيق فى القضية من أجل الوصول إلى الحقيقة.
