البث المباشر الراديو 9090
الرئيس اللبنانى ميشال عون
قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن كل التدابير اللوجستية والتقنية التى تتطلبها الانتخابات النيابية أصبحت جاهزة، مؤكدا أنه يتصرف على أساس أن يكون مستعدا لإجراء هذا الاستحقاق الديموقراطى فى موعده كواجب وطنى ودستورى، إلا إذا استجد سبب قاهر (داخلى أو خارجى) يفرض التأجيل، موضحا أن هذا الأمر "لا يتمناه".

جاء ذلك فى حوار لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية فى عددها الصادر اليوم.

وحول الانتخابات الرئاسية، قال عون: "سأغادر القصر الجمهورى حتما فى 31 أكتوبر المقبل، حتى لو لم يتم فورا انتخاب الرئيس الجديد.. المهم أن تكون الحكومة موجودة لكى تملأ الفراغ، إن وقع، فى انتظار الانتخاب.. وعندما أغادر القصر سيكون من حقى طبعا أن أطرح مقاربتى للرئيس المطلوب، إلا إذا كان هناك من يريد أن ينتزع حقوقى السياسية".

وردا على سؤال حول طرح اسمى رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون لخلافته فى رئاسة الجمهورية، أكد عون أن من يجلس على كرسى رئاسة الجمهورية سيكتشف أنه كان مصيبا فى رأيه بأن الموضوع أكبر من مجرد ترشيح أو طبخه – على حد وصفه.

وحول فرص صهره جبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر (الفريق السياسى لرئيس الجمهورية)، أكد عون إن ما تحمله باسيل لا يتحمله إلا أصحاب الشخصيات الصلبة، مؤكدا أنه بمعزل عن الموقع الذى يمكن أن يشغل.

وأكد عون أن محتوى الرد اللبنانى على مبادرة الكويت لدعم لبنان تعاطى بإيجابية، موضحا أن هناك بنودا وافق عليها لبنان وهناك بنود أخرى تحتوى على نقاط دقيقة، وتم اقتراح مناقشتها مع لجنة خليجية مشتركة.

وأوضح عون أن الرد الأولى للوسيط الكويتى على الجواب اللبنانى كان إيجابيا ومتفهما، مؤكدا أن الرسالة التى نقلها وزير الخارجية اللبنانى إلى أمير الكويت تضمنت دعوته إلى زيارة لبنان للترحيب به والبحث فى كل المواضيع التى تهم البلدين ومنها العلاقات مع الدول الخليجية.

وأبدى عون تأثره حيال الوضع الاجتماعى الصعب الذى وصل إليه كثير من اللبنانيين نتيجة ما وصفه "بالإفقار المتعمد" الذى تعرضوا له، داعيا لعدم تصديق ما يتردد عن انقطاعه عما يجرى فى البلاد، كما يروج من وصفهم بأصحاب حملات التشويه.

وأكد عون انحيازه إلى جانب المواطنين، مضيفا أنه لا يقبل بأن يتم تدفيعهم ثمن ما اقترفته المصارف وحاكمية مصرف لبنان، داعيا حاكم المصرف رياض سلامة لتلبية كل طلبات شركة التدقيق «الفاريس أند مارسال»، معتبرا أن أمامه مهلة لا تتجاوز هذا الأسبوع للتجاوب، ومستنكرا ما وصفه بالمماطلة والمناورة منذ أن قرر مجلس الوزراء التعاقد مع شركة تدقيق فى حسابات مصرف لبنان فى مارس عام 2020، محذرا من تبعات قانونية وسياسية إذا لم يتجاوب حاكم مصرف لبنان مع التدقيق الجنائى.

وعبر عون عن استغرابه للارتفاع والانخفاض السريعين فى سعر صرف الدولار الأمريكى بالسوق، مؤكدا أنه غير مبرر وصول سعر صرف الدولار إلى 34 ألف ليرة فى يوم ثم يهبط إلى 20 ألف ليرة فى الأسبوع التالى، رغم أنه لم يحدث أى تطوير فى الصناعة ولا الزراعة ولا السياحة ولا التجارة.

وأكد الرئيس اللبنانى فى حواره لصحيفة الجمهورية أنه تلقى مشروعا حول طريقة توزيع الخسائر يتضمن تحميل المودعين الجزء الأكبر من الأعباء، فيما من أهدر أموال الناس يتحمل الجزء الأصغر، معتبرا أن هذا الأمر "وقاحة" – على حد وصفه، مشددا على أنه لن يقبل بأن يدفع المودعون الثمن الأكبر للحل كما دفعوا الثمن الأقسى للأزمة.

وأوضح عون أن التفاهم بينه وبين حزب الله مستمر والموقع منذ 6 فبراير 2006، مشددا على أنه لا فراق بينهما رغم ما يحدث بينهما من برود أو جمود كما جرى أخيرا نتيجة تباينات فى الرؤى بعض الملفات الداخلية –على حد وصفه، مشيرا إلى أن المطلوب معالجة الالتباسات وتطوير التفاهم لا إلغائه، معتبرا أن صهره جبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر (الفريق السياسى لرئيس الجمهورية) تم وضعه على لائحة العقوبات لأنه رفض طلبا بالانسحاب من التفاهم مع الحزب.

يذكر أن الانتخابات النيابية تقرر إجرائها بالداخل فى 15 مايو المقبل.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً



آخر الأخبار